النائب أحمد السجيني يضع خريطة للقضاء على أزمة القمامة

تساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن السبب وراء عدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 60 عاما على حل أزمة القمامة فى مصر على الرغم من النجاح فى مجالات أخرى كثيرة.
وأضاف "السجيني" فى حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن ملف القمامة على رأس أولويات المجلس، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من 22 اجتماعًا فى الإطار الرسمي وغير الرسمى داخل مجلس النواب مع وزراء التنمية المحلية والبيئة وغيرهم من المسئولين فى ملف القمامة فى مصر ولكنها لم تسطر حلا لأزمة القمامة فى مصر.
وأوضح أن هناك فجوة مالية تمويلية، تسببت فى تأزم ملف القمامة ، بالإضافة إلى شيوع المسئولية بين مجموعة من الوزارات وعدم جهة وهيئة معنية بملف القمامة فى مصر، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يستطيع القيام بالرقابة الدستورية على ملف القمامة لشيوع المسؤولية بين مجموعة من الوزارات، مؤكدا على أن النظافة وإزالة القمامة مسئولية دستورية على عاتق الدولة المصرية.
واقترح "السجيني" إنشاء شركة قابضة حاضنة للقمامة رأسمالها الحكومى لا يقل عن 51 % والبقية بنوك وطنية ومجتمع مدني ، يخرج منه شركات مساهمة باعتبارها الذراع التى تستطيع أن تحل تلك الأزمة تتبع وزير التنمية المحلية أو قطاع الأعمال، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير لكل محافظة على حده.
وأكد أن نسبة القمامة تصل إلى 22 مليون طن سنويا ،ومن المفترض إعادة تدوير 70% منها والبقية يتم دفنها بطريقة صحية ، مشيرا إلى أن مصر بها مدفنين فقط لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من القمامة ، فمن الضروري إدخال القطاع الخاص لحل مشكلة القمامة.