خلافات بمحلية النواب حول تبعية الشركة القابضة للنظافة

كتب- محمود فايد:
استكلمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشتها حول مشكلة القمامة والنظافة وإعادة هيكلة المنظومة من خلال إنشاء شركة قابضة.
وقال "السجيني" عن افتتاحه الاجتماع، إن النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولابد للدولة أن يكون لها يد فيها، فلا يمكن أن تطلقها هكذا.
وشهدت المناقشات التي تمت بحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن وزرارات "الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال"، خلافًا بين ممثلي الوزرات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشائها، لقانون 153 أو قانون 203، إلا أن السجيني طالب الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها مع تثبيت نفس الممثل في هذا الملف، ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التي تتم بكل اجتماع.
السجيني أكد أن القمامة في مصر طبقًا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشائها في حاجة ل 48 مدفن، موضحًا أن مصر بها مدفنين فقط، وبالتالي مازالت في حاجة لتوفير 46 مدفنًا للقمامة.
وتابع قائلًا إن الدولة الفاشلة من مقاوماتها أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم.
من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة قامت بالعمل
على 3 محاور أساسية، الأولى هي المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة في التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القمامة التي يجب توافرها في 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد لفترة الانتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.
أما ممثل وزارة الاستثمار نشوى مسعد، قالت إن الشركة القابضة المنتظر إنشائها غير مطابقة لقانون 159، والأجدر إنشائها بناءً على القانون 203، الخاص بشركات قطاع الأعمال، وتدخل السجيني قائلًا: نحن نريد القانون الأقرب لدخول كافة قطاعات جامعي القمامة للمنظومة الرسمية.
أما ممثل وزارة قطاع الأعمال محمد حسونة، فأوضح أن الشركة تتطابق مع القانون رقم 159، مشيرًا إلى أن قانون 203 ستواجه الشركة من خلاله إشكالية التأسيس، مشددًا على ضرورة عمل دراسة جدول للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية.
من جانبه أكد السجيني أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية قد أعدا معًا دراسة بعد الاستعانة من مكتب استشاري موضحًا أن هذا الملف في حاجة ل 7 مليارات جنيه وفرتها الحكومة لتدشين الشركة، مضيفًا "لدينا 2 مليار جنيه تجمع الآن من المواطنين ظل 5 مليارات في حاجة لها".