«كابوس القمامة» يوشك على الانتهاء.. وزير البيئة يستعرض إجراءات إنشاء شركة قابضة بالبرلمان.. و«السجيني»: نرفض المساس بالفقراء في المنظومة الجديدة.. و«الشريف»: نتحمل المسئولية بكل شجاعة

* وزير البيئة يستعرض منظومة إنشاء الشركة القابضة للقمامة:
* جامعو القمامة والمتعهدون جزء أصيل من المنظومة
* الشركة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة
* وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التنفيذ
* البيئة مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة
* رئيس «محلية النواب»:
* نرفض المساس بالفقراء فى المنظومة الجديدة
* نحتاج القطاع المصرفى للمشاركة فى الشركة من أجل التطوير والتدوير
* وزير التنمية المحلية:
* الحكومة حسمت ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء الشركة
* نتحمل مسئولية أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانة
واصلت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة إجراءات الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك بحضور وزير البيئة خالد فهمى، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف.
وأعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة الإجراءات التى اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة مؤكدا على أن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعو القمامة والمتعهدون جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
وأضاف وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد، مشيرا إلى أن جامعى ومتعهدى القمامة سيتم دمجهم فى المنظومة الجديدة التى ستتكون بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، ولن يتم تهميش أحد.
وأضاف: "اعتبرونى مندوب جامعى القمامة فى الحكومة، والمنظومة تقوم على إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين سواء جامعى القمامة أو غيرهم، ولن نهمش أحدا، ولكن يوجد تنظيم وستكون هناك حقوق عادلة لجامعى القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية:، مضيفا أن "الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية"، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.
وقال وزير البيئة، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، أول أمس، على أن تكون هناك جهتان مسئولتين عن منظومة القمامة الجديد فى إطار الشركة القابضة التى سيتم إنشاؤها، مشيرا إلى أن الجهة الأولى هى جهة منظمة تضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها وهى التى ستراقب وتلك تتمثل فى جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لأنه المؤهل لذلك، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون، وذلك يتطلب تعديلا تشريعيا لأنه سيحتاج منح الجهاز الضبطية القضائية، أما الجهة الأخرى وهى الجهة المنفذة تتمثل فى الشركات القابضة التى سيتم إنشاؤها، وتلك ستنفذ وتطرح، ستنفذ خدمات وعقودا، وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.
وتابع الوزير: "إذن وزارة واحدة هى المسئولة عن التنفيذ والشركة القابضة وهى وزارة التنمية المحلية، ووزارة أخرى مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة، وهى وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات، الذى يحتاج تشريعا للنظر فى دوره ومسئولياته.
ولفت وزير البيئة، إلى ان الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية، واستعانت بخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة فى هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة، مشيرا إلى أن هناك أمورا أساسية لابد من معرفتها، ومنها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيا كانت أنواعها هى خدمة عامة من الضرورى على الدولة أن تكفلها وتنظمها، ولا توجد خدمة بدون مقابل وفى نفس الوقت لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودى الدخل والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى الهيكل المؤسسى لابد أن يكون بسيطا وواضحا، المشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية، وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عال، فالمنظومة غير مدرة للربح، وسيكون هناك رسم مقابل الخدمة والاشتراك.
وتابع الوزير:"لازم نقر أن الشركة القابضة لما تقدم الخدمة لازم تسترد التكلفة، والدولة تتدخل فى الموازنة النهائية، ولابد أن تقدم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية لتكون نفس الخدمة، وبالتالى سيكون هناك تطوير للمنظومة يحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم المخلفات خاصة المخلفات البلدية، لدعم الصناعة الوطنية التى تتم على 4 مراحل من جمع ونقل وتوزيع وتدوير، ولابد من تحقيق الوعى والتوعية للمواطنيين، بأن يتم إعلامهم بالمنظومة وتكلفتها حتى تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة، وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل".
واستطرد وزير البيئة، قائلا: "مش هنعمل بالجهاز الإدارى للحكومة مش هيسعفنى، لذلك سيتم الاستعانة بخبراء"، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية.
وأكد على أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانه بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاه إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط.
وأكد الفيومى أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب النجاح، مشيرا إلى أنه ماثبت فى شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وسيتم طرحها فى البورصة قريبا، لافتا إلى أن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح ، ولن يسمح بفشلها خاصة فى ظل الرقابة والإجراءات التى يتم اتباعها لمواجهة أى فشل قد يحدث.
من جانبه قال د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حسمت موقفها فى انشاء الشركة القابضة للقمامة، وفق القانون 159، بمساهمة حكومية، بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة فى مختلف المحافظات ، مؤكدا على أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون لمساهمة مصرية، وفق القانون ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة فى المحافظات.
ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت.
وطالب بضرورة تهيئة ملف الاستثمار فى هذا الملف ، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة فى هذه الشركة، لافتا إلى أن الجميع متوافق على أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة على أزمة القمامة فى الشارع المصرى، وبالتالى تم الشروع فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووضع برنامج عمل بشكل فعال.
وأكد أن الحكومة تتحمل حل أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانه ، مشيرا إلى أن الأفكار والمقترحات المطروحة محل إعتبار، والشركة القابضة سينشأ أسفلها العديد من الشركات المساهمة والسوق هو ما يحددها قائلا:" نحن أمام كيان ناجح وليس فاشل"، لافتا إلى أن كل محافظة من محافظات مصر سيكون لها رؤية فى التعامل بشأن الشركة القابضة، خاصة أن وضع المحافظات يختلف عن بعضها البعض.
من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بأننا لابد أن نكون أمام كيان ناجح، ونطرح الشركة فى البورصة من البداية.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل فى إنشاء الشركة القابضة يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة ليكون "كيانا ثقيلا ماديا"، حتى يؤدى مهامه وأدواره على أكمل وجه.
وأضاف "السجينى"، أن الكيان المؤسسى للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى وغيرهم، فهذا كيان قابض سيتبعه شركات تابعة، متوقعا أن عدد هذه الشركات لن يتجاوز 5 شركات، وأن الشركة القابضة تدير والتوابع تنفذ، قائلا: "محتاج القطاع المصرفى يشارك فى الشركة عشان التطوير والتدوير، ومحتاج كيان قابض يتلافى مطبات الفشل على مدار 50 او 60 سنة ماضية، وهذا الكيان يحتاج ملاءة مالية كبيرة".
وتابع: "اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة فى 25 مايو الماضى، حضرها 15 محافظا وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعى ومتعهدى القمامة، وجلسة اليوم هى رقم 22، ومنحنا الحكومة مهلة لنسمع منها الإجراءات بعد موافقتها مبدائيا على إنشاء الشركة القابضىة للقمامة خلال جلسة الاستماع وحددنا ثوابت هيكلية وسياسية واجتماعية للشركة".
وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها كيان مسئول لتوحيد المسئولية نظرا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادى لأنها بدونهما لن تنجح المنظومة، وعايزين نعرف دور كل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وماذا تريد الحكومة من تشريعات لإصدارها من قبل البرلمان، ثم السقف الزمنى للتنفيذ، والتطوير المؤسسى مهم جدا، والتوافق السياسى مهم حول هذه المسألة ولازم الحكومة تكون متفقة مع البرلمان والمجتمع المدنى والمحافظين وغيرهم، فالجميع اتفق على ضرورة وجود كيان قابض.
وشدد "السجينى"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودى الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين فى الكيان من هيئات نظافة وجامعى قمامة وغيرهم.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر للعاملين معه بالأمانه الفنية للجنة والأعضاء، على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية إبان مناقشة أزمة القمامة وصولا لقرار الحكومة بالتفكير نحو إنشاء الشركة القابضة للقمامة.