وزير التنمية المحلية: الحكومة مسؤولة عن أزمة القمامة

اعترف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بأن الحكومة هى المسؤولة عن تفاقم أزمة القمامة، وهو ما دفع الحكومة للشروع فى تأسيس شركة قابضة لجمع القمامة، يتبعها تأسيس شركات مساهمة صغيرة حسب احتياجات السوق، على أن تكون لكل محافظة رؤية فى التعامل مع الشركة القابضة حسب احتياجاتها.
وقال، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الثلاثاء، الذى حضره خالد فهمى، وزير البيئة، إن الحكومة يجب عليها أن تتحمل مسؤولية حل الأزمة بكل شجاعة وأمانة. وأضاف: «نحن الآن أمام كيان ناجح وليس فاشلاً».
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن الشركة القابضة ستكون تحت إشراف جهاز المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وسيتم تعديل القانون الخاص به وفق الصلاحيات الجديدة المقرر منحها له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية، موضحاً أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى وإلا سيكتب لها النهاية، وسيتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.
وأضاف أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
وأعلن «فهمى» الإجراءات التى اتفقت عليها الحكومة بشأن الشركة التى تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وتطرح الأعمال والتعاقدات سواء بنفسها أو عن طريق الشركات المساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منها، على أن يكون التنفيذ من خلالها، ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية فيها.