تأسيس شركة قابضة للقمامة وإنهاء الأزمة خلال 3 سنوات

أعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، و الدكتور هشام الشريف، وزير الإدارة المحلية، الإجراءات التى اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادىء إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وتوقعا إنهاء الأزمة خلال 3 سنوات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أمس، برئاسة أحمد السجيني.
وقال وزير البيئة، إن الشركة ستكون قابضة، وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهما والتنفيذ من خلالها، ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وسيكون جامعو القمامة والمتعهدون جزءا أصيلا من المنظومة، مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية. وأوضح وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد، حيث انها ستنشأ طبقا لقانون شركات المساهمة القائم.
وقال فهمى، إن الشركة القابضة المزمع إنشاؤها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية. وأكد أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى، لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى. وأكد أن التشريعات سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر لخدمة أهداف الشركة القابضة للقمامة، مشيرا إلى أن الإيمان بالتغيير فى هذه المنظومة أمر أصبح واقعا. وتوقع أن تكون النتائج الإيجابية للشركة القابضة خلال 3 سنوات من الآن، مطالبا الجميع بمساعدته لإنهاء جميع الإشكاليات والتشريعات المطلوبة لإنجازها. ومن جانبه، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تتحمل حل أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانة، مشيرا إلى أن الأفكار والمقترحات المطروحة ستكون محل اعتبار، والشركة القابضة سيندرج تحتها العديد من الشركات المساهمة، والسوق هو ما يحددها قائلا: «نحن أمام كيان ناجح وليس فاشلا». ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن كل محافظة من محافظات مصر سيكون لها رؤية فى التعامل بشأن الشركة القابضة، لاسيما أن وضع المحافظات يختلف عن بعضها البعض.