القابضة للقمامة.. تضمن حقوق الزبالين المادية والمعنوية

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس برئاسة المهندس أحمد السجيني مناقشة إجراءات الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة بحضور وزير البيئة خالد فهمي. ووزير التنمية المحلية هشام الشريف.
وأعلن المهندس خالد فهمي. وزير البيئة الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة مؤكدا علي أن الشركة ستكون قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981. وتتبع وزارة التنمية المحلية. وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخري أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية. وجامعو القمامة والمتعهدون جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
وأضاف وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة. وبالتالي ليست في حاجة لقرار جمهوري أو تشريع جديد. مشيرا إلي أن جامعي ومتعهدي القمامة سيتم دمجهم في المنظومة الجديدة التي ستتكون بإنشاء الشركة القابضة للقمامة. ولن يتم تهميش أحد وستكون هناك حقوق عادلة لجامعي القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية. مضيفا بأن الشركة لن تكون في الإطار الإداري الحكومي لأنها لو دخلت في هذا الإطار ستكتب لها النهاية. مشيرا إلي أنه سيتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها علي أعلي مستوي.
وقال وزير البيئة إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال أول أمس علي أن تكون هناك جهتان مسئولتان عن منظومة القمامة الجديد في إطار الشركة القابضة التي سيتم إنشائها. مشيرا إلي أن الجهة الأولي هي جهة منظمة تضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها وهي التي ستراقب وتلك تتمثل في جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لأنه المؤهل لذلك. بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون. وذلك يتطلب تعديلاً تشريعيًا لأنه سيحتاج منح الجهاز الضبطية القضائية. أما الجهة الأخري وهي الجهة المنفذة تتمثل في الشركات القابضة التي سيتم إنشاؤها. وتلك ستنفذ وتطرح. ستنفذ خدمات وعقود. وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.
وتابع الوزير: "إذن وزارة واحدة هي المسئولة عن التنفيذ والشركة القابضة وهي وزارة التنمية المحلية. ووزارة أخري مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة. وهي وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات الذي يحتاج تشريعًا للنظر في دوره ومسئولياته.
ولفت وزير البيئة إلي أن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية واستعانت بخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة في هذا الملف للوصول إلي أفضل الآليات لحل المشكلة. مشيرا إلي أن هناك أمورًا أساسية لابد من معرفتها. ومنها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيًا كانت أنواعها هي خدمة عامة من الضروري علي الدولة أن تكفلها وتنظمها. ولا توجد خدمة بدون مقابل وفي نفس الوقت لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودي الدخل والمناطق الفقيرة. بالإضافة إلي الهيكل المؤسسي لابد أن يكون بسيطًا وواضحًا. المشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية. وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عال". فالمنظومة غير مدرة للربح. وستكون هناك رسم مقابل الخدمة والاشتراك.
وتابع الوزير "لازم نقر أن الشركة القابضة لما تقدم الخدمة لازم تسترد التكلفة. والدولة تتدخل في الموازنة النهائية. ولابد أن تقدم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية لتكون نفس الخدمة. وبالتالي سيكون هناك تطوير للمنظومة يحتاج إلي تشريعات جديدة تنظم المخلفات خاصة المخلفات البلدية لدعم الصناعة الوطنية التي تتم علي 4 مراحل من جمع ونقل وتوزيع وتدوير. ولابد من تحقيق الوعي والتوعية للمواطنين بأن يتم إعلامهم بالمنظومة وتكلفتها حتي تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة. وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل".
من جانبه قال د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن الحكومة حسمت موقفها في إنشاء الشركة القابضة للقمامة. وفق القانون 159 بمساهمة حكومية بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات. مؤكدا علي أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون لمساهمة مصرية. وفق القانون. مشيرا إلي أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءًا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة في المحافظات.
ولفت الشريف إلي أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء هذه الشركة. وعلي رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات. مشيرا إلي أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر علي الأقل. مشيرا إلي أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة في أقرب توقيت.