رئيس «محلية النواب»: لا حصة غالبة فى أسهم الشركة القابضة للقمامة

• «السجيني»: النظافة حق دستورى أسوة بالتعليم والصحة.. وتكلفة تدشين الشركة 7 مليارات جنيه
استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، الأربعاء، مناقشات أزمة القمامة، وإعادة هيكلة المنظومة من خلال إنشاء «شركة قابضة» للقمامة وتدوير المخلفات، بحضور ممثلين عن وزارات «الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال».
وقال «السجيني»، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، «النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولابد للدولة أن يكون لها يد فيها، فلا يمكن أن تطلقها هكذا»، متابعا: «يوجد اتفاق على ألا تكون هناك حصة غالبة فى أسهم الشركة سواء للحكومة أو غيرها، خاصة أن هناك تجارب فاشلة سابقة».
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، الوزارات بضرورة التنسيق، وتثبيت ممثلها خلال اجتماعات اللجنة ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التى تتم بكل اجتماع.
وشهدت المناقشات خلافا بين ممثلى الوزارات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشاؤها، وأكد «السجيني»، أن القمامة بمصر طبقا للدراسة الجديدة للشركة المزمع إنشاؤها في حاجة ل48 مدفنا، موضحا أن مصر بها مدفنان فقط.
وتابع: «الدولة الفاشلة من مقوماتها أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنون من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم»، مشيرا إلى أن غالبية أعضاء اللجنة انتهوا إلى أن تكون الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خاضعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة.
وتضمن الاجتماع التأكيد على استمرار متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017 حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى قمامة صناعة ومنفعة اقتصادية.
من جانبها، أكدت ممثلة وزارة البيئة، ناهد يوسف، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأولى هى المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة فى التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القمامة التى يجب توافرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد للفترة الانتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.
وأضافت ممثلة وزارة الاستثمار، نشوى مسعد، «الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة لقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203، الخاص بشركات قطاع الأعمال»، وتدخل «السجيني»، قائلا: «نحن نريد القانون الأقرب لدخول جميع قطاعات جامعى القمامة للمنظومة الرسمية».
وأوضح ممثل وزارة قطاع الأعمال، محمد حسونة، أن الشركة تتطابق مع القانون رقم 159، مشيرا إلى أن قانون 203 ستواجه الشركة من خلاله إشكالية التأسيس، وشدد على ضرورة عمل دراسة جدول للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية.
ولفت «السجيني»، إلى أن وزارتى البيئة والتنمية المحلية أعدا معا دراسة بعد الاستعانة بمكتب استشارى، موضحا أن تدشين الشركة القابضة الخاصة بهذا الملف فى حاجة ل7 مليارات جنيه توفرها الحكومة لتدشين الشركة، وأن هناك ملياري جنيه متوفرين حاليا، وطالب بتوفير 5 مليارات جنيه لتدشين الشركة.