وزيرة البيئة: 85% من المواطنين لن يتأثروا برسوم النظافة الجديدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار 4 برامج، الأول منها متعلق بتطوير البينية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عاملًا أساسيًا في نجاح المنظومة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.
أكدت فؤاد، أن البنية التحتية في أي منظومة أساس النجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات
وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشى مع الرؤى الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد، لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضًا.
في السياق ذاته أكدت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل بالجهود كافة بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة
على أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزءًا من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضرة في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية، والمواطن البطل الحقيقي فيه.
وشددت على أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير، لأن توعية هؤلاء يساعد في الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلى أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف يعتبر تحديًا كبيرًا لدى الوزارة، مشيرة إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربعة تم التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التمويل يكون بإجمالي 7.7 مليار جنيه سنويًا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.
في السياق ذاته أكد أن الرسوم متضمنة أيضًا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاعين الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة، ممثلة في وزارة المالية.