بعد عام مرعب.. صحيفة تركية: هل يعود الأمل إلى "أنقرة" في العام الجديد؟

ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، أمس، أن عام 2018 لم يمض على نحو جيد في تركيا، حيث لم يكن كعهد تركيا السابق منذ عام 2003 الذي شهد انطلاقة اقتصادية قوية لتركيا، بل إن عام 2018 شهد تدهورا حادا في الأوضاع السياسية والاقتصادية، ووصل إلى تدهور حرية التعبير والصحافة والحريات العامة، إضافة إلى علاقات تركيا مع العالم الخارجي.
وقالت الصحيفة التركية: "تحول هذا العام، الذي بدأ بربع النمو الاقتصادي القوي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ منذ عام 2017، إلى أزمة عملة تاريخية من مايو إلى نهاية أغسطس الماضيين. وقد دخل الاقتصاد التركي سيناريو (الهبوط الاضطراري) الأكثر رعبا، وفي الربع الثالث من عام 2018، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5%، ووصل الاقتصاد التركي إلى ركود شديد، سيستمر على الأرجح بعد الربع الأخير من العام".
وأضاف أنه "على الرغم من أن أثار الانقباض الاقتصادي الجاري والأسباب الكامنة وراء سوء الأداء الاقتصادي ليست في الأبعاد (الكارثية)، إلا أنها للأسف ستكون راسخة لفتره زمنيه أطول، إذ تجاهلت الإدارة الاقتصادية حقيقة أن انتخابات الرئاسة المهيمنة التي أجريت في يونيو 2018، قد جاءت بشكل أو بأخر من أجل تصوير حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأغلبية، وفرض سيطرته بشكل كامل على البلاد، وقد تجاهلت حقائق المناخ العالمي الذي تغير مع زيادة الفائدة التدريجية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وكانت المصارف الحكومية رائدة في فتح الصناديق الائتمانية للحفاظ علي الاقتصاد".
وتابعت: "لقد أنعش صندوق الودائع الائتمانية، الذي شكله حزب العدالة والتنمية الطلب على الائتمان الكامل، مع تقديم قرض بقيمة 61 مليار دولار وآخر بقيمة 68 مليار دولار منذ بداية عام 2017. لكن هذه التحركات الخاطئة أثرت على موازين الاقتصاد الكلي التي كانت هشه بالفعل، لأن تركيا أصبحت تعتمد على الموارد الخارجية من أجل تحقيق هدف نمو أقوى، وبشكل أكثر وضوحا، بلغ العجز الحالي في تركيا في منتصف الصيف 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت إلى أن الفريق الاقتصادي التابع ل"حزب العدالة والتنمية"، نفى وجود ما يسمى ب"الأموال مفرطة السخونة" – وهو الوصف الذي أطلقه الاقتصاديون المحنكون على هذا النوع من الإجراءات، كما أن الاقتصاديين المحنكين القلائل الذين كانوا يديرون الإدارة الاقتصادية قد جرى التخلي عنهم بالفعل عندما تولى الرئيس "أردوغان" السلطة.
ولفتت "أحوال" إلى أن "أردوغان" وقع في خطأ اقتصادي فادح، حينما أدلى بتعليقاته الخاصة عن الأوراق المالية، حيث إن الليرة التركية فقدت بالفعل 14% مقابل الدولار، وكان سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 13.5%، في حين بلغ التضخم الاستهلاكي 11%.
وفي اليوم نفسه، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن وتيره التغييرات في السياسات الاقتصادية والخارجية لتركيا هزت ثقة المستثمرين، وهو تطور حاسم لأن عجز الحساب الجاري في تركيا يجعل تدفق الموارد الخارجية ضروريا باستمرار.
وأكملت: "كانت الزيادات في الفائدة المؤجلة من هذا النوع لا تزال لديها القدرة الكافية لإحداث حالة استقرار في الليرة التركية مؤقتًا، وقد تلقى (أردوغان) بالفعل نوع الرئاسة التي يرغب فيها في الانتخابات التي أجريت في وقت مبكر في 24 يونيو".
وتابعت: "كان إعلان فوز (أردوغان) مرة أخرى له تأثير مهدئ مؤقت على الأسواق والليرة، وكان من المتوقع انتقال تركيا إلى شواطئ آمنة، لكن هذا الأمل لم يحدث. وبحلول نهاية شهر يوليو، كان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي اختار الصين كهدف رئيسي لشن حرب تجارية صريحة ضدها، يدخل في معركة مع (أردوغان). وكان التطور الثاني الذي أدي إلى خسارة قيمه الليرة هو الإفصاح عن أعضاء مجلس الوزراء في النظام الرئاسي الجديد، ومع ذلك، فإن موجه الزلزال حول ضعف الليرة التي حدثت في أغسطس، ومصير الراهب الأمريكي آندرو برونسون الذي كان محتجزًا في تركيا، وقرار فرض عقوبات علي تركيا، أحدث ضررا كبيرا على الجبهة الاقتصادية لم ولن ينته قريبا، حتى بالرغم من الإفراج عن "برونسون" ورفع العقوبات الاقتصادية على تركيا".
وأشارت إلى أنه "في الربع الأخير من العام، خاضت الليرة رحله مستقره نسبيا، غير أن الخسارة التي بلغت قيمتها 40% منذ بداية العام في قيمتها كانت مؤلمه في عدة جوانب مختلفة، وقد بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في تركيا تشير إلى الارتباك، وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 25% وتضخم أسعار المنتجين إلى 44%، وأدى قلق تركيا إلى تحركها السريع لسد العجز في الحساب الجاري، ومع ذلك، لم يحدث ذلك بسبب اختيار الحكومة لعملية إعادة التوازن لكنه حدث بسبب التدابير الخاطئة التي اتُخذت".
كما ادعت الحكومة التركية، أن المستثمرين الأجانب يهاجمون إنجازات تركيا بشأن الليرة، وكان السبب في ذلك هو الانهيار السريع للاقتصاد، والذي أشار إلى الهبوط الشديد بسبب أخطاء سياسية للنظام الحاكم في تركيا.
وأكدت الصحيفة التركية أن "ما حدث في الاقتصاد التركي طوال العام، يجعل من الضروري متابعة التطورات علي الجبهتين السياسية والاقتصادية في عام 2019 بشكل دقيق، ترقبا لما سيحدث".