الدستور التونسى الجديد يمنع تدخل الجيش فى السياسة ويجرم التكفير

صادق المجلس الوطنى التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت)، أمس الأول، على فصلين من الدستور الجديد، أعطى بموجبهما طابعاً «جمهورياً» لقوات الأمن والجيش وألزمهما ب«الحياد التام» عن الأحزاب السياسية، مضيفاً أن «الجيش الوطنى يدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون»، وسط مخاوف أن يكون النص الجديد محاولة للسيطرة على الجيش. كما نص الدستور على أن «الأمن الوطنى أمن جمهورى قوّاته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات فى ظل احترام الحريات والحياد التام». وأشارت وكالة «فرانس برس»، بعدما تم إقرار هذا النص، إلى شريط فيديو مسرب على الإنترنت، ل«راشد الغنوشى» زعيم حركة النهضة الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، قال فيه إن «المؤسستين الأمنية والعسكرية فى تونس غير مضمونتين، وما زالتا بيد العلمانيين» فى اجتماع بسلفيين. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال «وليد زروق» النقابى الأمنى التونسى إنه «فيما يتعلق بمادة الجيش التونسى فهو له وضعية مختلفة منذ نشأته عن الجيش المصرى وهو بعيد عن الأحداث السياسية، لكن إذا كانت هناك نية أو إرادة مبيتة لتسخيره أو تركيعه من قبَل أى طرف سياسى فإن هذا الأمر سيفشل». وأضاف «زروق»: «الجيشان المصرى والتونسى بذرتهما جيدة وصالحة حتى لو ابتعدا عن الأحداث السياسية فإنهما منذ نشأتهما وهما يكافحان ضد الاستعمار ويعملان من أجل مصلحة الشعب التونسى والانتصار لها». وتابع: الجيش التونسى لن يقبل أن يتم اختراقه من أى جهة.
كما وافق البرلمان التونسى على تعديل فصل فى الدستور الجديد، جُرّم بموجبه «التكفير والتحريض على العنف»، وذلك بعد إعلان منجى الرحوى، النائب المعارض فى البرلمان إصدار «تكفيريين» فتوى دينية بقتله، على خلفية تصريحات اتهمه فيها الحبيب اللوز، القيادى فى حركة النهضة، بمعاداة الإسلام. فى سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية فى بيان لها أمس الأول، أنها بادرت بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين «الرحوى»، كما فتحت تحقيقاً فى الموضوع. فيما تجمّع عدد من أنصار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية أمام مقر المجلس التأسيسى للتنديد بالتصريح الذى وصف فيه النائب «اللوز» النائب «الرحوى» بعدوّ الإسلام.
على صعيد آخر، تعرّض منزل أحد القضاة بمنطقة الثريات من ولاية سوسة إلى الحرق من قبَل مجهولين، وسيطر أفراد الحماية المدنية على الحريق، وتم فتح تحقيق فى الحادثة. فيما أحرقت مجموعة من الشباب فى مدينة القطار من ولاية قفصة، مركز الشرطة ومقر المعتمدية احتجاجاً على نتائج مناظرة شركات البيئة فى الولاية، ويشار إلى أن مدينة القطار تشهد الآن انفلاتاً أمنياً عقب انسحاب قوات الأمن منها وفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.