تعطلت الأحد أعمال المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) الذي شرع منذ الجمعة في المصادقة على دستور جديد للبلاد، عقب إعلان النائب المعارض منجي الرحوي صدور فتوى بقتله. حيث قال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي الأحد «أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة» بسبب «ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ» في إشارة منه إلى تصريح حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي. ويذكر أن النائب المنجي الرحوي (أقصى اليسار)، كان قد احتج على الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، ودعا إلى التنصيص على أن «الإسلام دين الشعب وليس دين الدولة، وأن الدولة مدنية»، وهو ما أثار غضب نواب النهضة، الأمر الذى دفع النائب الحبيب اللوز ( الذى يعرف بقرب مواقفه من التيار السلفي الجهادي)، إلى إتهام الرحوي بمعاداته للإسلام، ما اعتبره نواب المعارضة بمثابة تكفير للنائب. وبرغم تقديم النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز اعتذاراته رسميا للنائب منجي الرحوي، حيث قال في الجلسة العامة: «إذا فهم من كلامي ما يسيء فأنا أعتذر رسميا للمنجي الرحوي»، إلا أن نواب المعارضة، يصرون على ضرورة الرجوع إلى الفصل 6 وإدخال تعديل عليه يقضي بتجريم التكفير. من جهة أخرى أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه أن ما صدر عن عضو الكتلة الحبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه. كما دعت الحركة إلى الترفع عن فتح محاور اهتمام جانبية على حساب أولويات البلاد قد تؤدي إلى توتير الأجواء السياسية. وكان من المفروض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ الساعة 10,00 (09,00 تغ) في المصادقة على بقية فصول الدستور، إلا أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، اضطر إلى رفع الجلسة وإرجائها إلى ما بعد الظهر بطلب من المعارضة التي دعت إلى إضافة فصل جديد للدستور يجرم «التكفير». وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس قد بدأ الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 على أمل الخروج من نفق أزمة سياسية تتخبط فيها تونس منذ خمسة أشهر من الأخذ والرد بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الحاكم، وصادق المجلس السبت على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة الى ان الاسلام هو «المصدر الأساسي» للتشريع في البلاد.
