تعطل أعمال المجلس التأسيسي في تونس بعد صدور فتوى بقتل نائب معارض

تعطلت اليوم، في تونس أعمال المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، الذي شرع منذ الجمعة في المصادقة على دستور جديد للبلاد، إثر إعلان النائب المعارض منجي الرحوي صدور فتوى بقتله بعدما اتهمه حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام.
والسبت قال اللوز، المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، لإذاعة "صراحة أف أم" الخاصة المحسوبة على الحركة، أن النائب الرحوي معروف عداؤه للدين، وهو كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين، والشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس.
ومنجي الرحوي قيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) التي تم اغتيال اثنين من قيادييها في 2013.
وقال الرحوي، اليوم: أنا مهدد بالقتل وقد وقع الافتاء باغتيالي خلال 48 ساعة؛ بسبب ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ في إشارة إلى حبيب اللوز.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة أنباء "فرانس برس": إن الوزارة عززت منذ أمس الحراسة الأمنية التي تخصصها لمنجي الرحوي، نظرا لوجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.
وحاول حبيب اللوز، التنصل من التصريحات التي أدلى بها للإذاعة قبل أن يقدم اعتذارا رسميا، إلى "منجي الرحوي"، وإلى نواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته.
وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان: إن ما صدر عن عضو الكتلة "البرلمانية للنهضة"، حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي، لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه.
وكان من المفروض، أن يشرع المجلس التأسيسي منذ الساعة 10:00 ، في المصادقة على بقية فصول الدستور الذي يعد توطئة من 6 فقرات و146 فصلا، وبدأت جلسة اليوم، بتأخير بأكثر من ساعتين.
واضطر مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي إلى رفع الجلسة وإرجائها إلى ما بعد الظهر بطلب من المعارضة التي دعت إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس للنظر في إضافة فصل جديد إلى الدستور التونسي يجرّم التكفير، وصادق المجلس التأسيسي يومي الجمعة والسبت، على توطئة الدستور الجديد و15 فصلا منه.