تعطل أعمال المجلس التأسيسى فى تونس بعد صدور فتوى بقتل نائب معارض

تعطلت الأحد فى تونس أعمال المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان" الذى شرع منذ الجمعة فى المصادقة على دستور جديد للبلاد، إثر إعلان النائب المعارض منجى الرحوى صدور فتوى بقتله بعدما اتهمه حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام.
والسبت قال اللوز المحسوب على الجناح المتشدد فى حركة النهضة لإذاعة "صراحة اف ام" الخاصة المحسوبة على الحركة أن النائب "الرحوى معروف عداؤه للدين، وهو) كفكر علمانى يتوتر من أى كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أى كلمة إسلام ولا دين والشعب التونسى سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس".
ومنجى الرحوى قيادى فى الجبهة الشعبية -ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية- التى تم اغتيال اثنين من قيادييها فى 2013.
والأحد قال الرحوى أمام البرلمان "أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالى خلال 48 ساعة" بسبب "ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ" فى إشارة إلى حبيب اللوز.
وقال مسئول فى وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ أمس الحراسة الأمنية التى تخصصها لمنجى الرحوى نظرا لوجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.
وحاول حبيب اللوز التنصل من التصريحات التى أدلى بها للإذاعة قبل أن يقدم "اعتذارا رسميا" إلى منجى الرحوى وإلى نواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته.
وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت فى بيان أن "ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز فى حق النائب منجى الرحوى لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأى وجه".
وكان من المفروض أن يشرع المجلس التأسيسى فى المصادقة على بقية فصول الدستور الذى يعد توطئة من 6 فقرات و146 فصلا.وبدأت جلسة الأحد بتأخير بأكثر من ساعتين.
واضطر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى إلى رفع الجلسة وإرجائها إلى ما بعد الظهر بطلب من المعارضة التى دعت إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة فى المجلس للنظر فى إضافة فصل جديد إلى الدستور التونسى يجرّم "التكفير".
وصادق المجلس التأسيسى يومى الجمعة والسبت على توطئة الدستور الجديد و15 فصلا منه.
للمزيد من الاخبار العرب
إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية
اشتباكات متقطعة فى الرمادى وعلى أطراف الفلوجة
تونس تضع أول دستور عربى ينصّ على تحييد الإدارة ومؤسسات الدولة