المتمرّدون اليمنيون يرحّبون بقرار مجلس الأمن ويعتبرونه "خطوة مهمة"

رحّب المتمرّدون اليمنيون بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرسال مراقبين مدنيين إلى مدينة الحديدة الساحلية، معتبرين ذلك "خطوة مهمّة".
من جهتها، جدّدت الحكومة اليمنية التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في السويد في وقت سابق من ديسمبر الحالي، إثر محادثات شاقة.
وقرّر مجلس الأمن الدولي امس الجمعة، بإجماع دوله، إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة، لتعزيز نتائج المحادثات التي أجريت في السويد.
وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان، في بلد يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
ويجيز القرار للمنظمة الأممية "أن تعدّ وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت.
ويشدد النص "على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة"، والذي دخل الثلاثاء حيّز التنفيذ لكنه لا يزال هشا.

من جهتها، جددت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في بيان أصدرته ليل الجمعة "التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم".
وأكدت الحكومة في البيان "استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)"، كما شددت على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل".
والسبت وصل الجنرال كامرت إلى عدن في جنوب البلاد، حيث مقر الحكومة اليمنية، يرافقه وفد صغير من المراقبين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ومن عدن يتوجه كامرت إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وقاد كامرت بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا.
وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.