لجنة التنسيق والمراقبة الأممية تبدأ عملها رسميا فى اليمن بلقاء الحكومة الشرعية والحوثيين

بدأت لجنة التنسيق والمراقبة الأممية اليوم عملها رسمياً فى اليمن، بوصول رئيسها الجنرال الهولندي، باتريك كامرت، إلى مدينة صنعاء عبر عدن، لمواصلة لقائاته مع المسؤولين بالحكومة اليمنية وميليشيا الحوثى، وقالت مصادر أن كامرت غادر العاصمة الأردنية عمّان صباح اليوم السبت، متوجهاً إلى عدن، ومن بعدها توجه مباشرة إلى صنعاء للقاء الحوثيين.

ووفقاً لجدول تحركات كامرت، فأنه سيتوجه عصر اليوم إلى مدينة الحديدة عن طريق البر بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

جاء ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس الجمعة على تفويض فريق مراقبة أممي للبدء في مراقبة وتسهيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية، الذى تم التوقيع عليه فى السويد الأسبوع الماضى.

ويخول قرار مجلس الأمن الذى حمل رقم 2451، لفريق متقدم بالبدء في المراقبة ودعم وتسهيل التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تقديم اقتراح قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد بين الحكومة، التي تدعمها السعودية والمسلحين الحوثيين الذين تساندهم إيران.

وشهدت صياغة النص الذى تقدمت به بريطانيا عدداً من التعديلات بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، وأنتهى القرار إلى التشديد "على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة"، كما يجيز للأمم المتحدة "أن تعد وتنشر، لفترة اولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت.

وفور صدور القرار رحبت به الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقالت فى بيان أن القرار جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، كما رحبت به أيضاً جماعة أنصار الله الحوثية، وقال محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين في مشاورات ستوكهولم، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن القرار "خطوة ايجابية تمهيدا للحل السياسي الشامل، على الرغم من ملاحظاتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه".

وأعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالقرار، وقال نائب المندوب الدائم للوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي في بيان أن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي، متمثلةً في جهود وزير الخارجية عادل الجبير، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وأعضاء البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القرار يؤكد على نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين بالانسحاب من الحديدة، ويدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم، ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضاً بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقاً.

وأعرب وفد المملكة في البيان وضمن إطار جهود المملكة الدبلوماسية في الأمم المتحدة، عن شكره للجانبين الكويتي والأمريكي، في التوصّل إلى الصيغة المناسبة للقرار، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن مهم، ويعكس وحدة موقف مجلس الأمن تجاه الحرب الدائرة في اليمن، والتمسك بالمرجعيات السياسية الأساسية المعتمدة من الأمم المتحدة لتسوية الأزمة اليمنية، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيداً بالجهود الحثيثة التي قامت بها الكويت ممثل الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، ودول تحالف دعم الشرعية اليمنية لصدور هذا القرار، وبحرص واهتمام المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود إحلال السلام في اليمن، معرباً عن تطلعه بأن يتيح هذا القرار تنفيذ مخرجات مشاورات السلام والاتفاقات التي تم التوصل اليها في السويد برعاية الأمم المتحدة وجهود مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، مشدداً على ضرورة انسحاب جماعة الحوثي من منطقة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وموانئ الساحل الغربي لليمن، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، ويوقف تزويد إيران لجماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ البالستية.