رفع الحصانة عن 3 مستشارين ب"مجلس الدولة" للتحقيق معهم في قضية "قضاة الإخوان"

"الأخوان مكي" يتغيبان للمرة الثانية عن الحضور .. ومستشارو قضايا الدولة يطلبون التأجيل للإطلاع

كشفت مصادر قضائية عن موافقة مجلس الدولة على رفع الحصانة عن 3 من أعضائه المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر"، وهم: المستشارون ماجد شبيطة ومحمود أبوالغيط وحسام مازن؛ لمثولهم أمام المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام إلى جماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة الإخوان".
وأضافت المصادر، أن قاضي التحقيق المنتدب حدد، أمس، جلسة لسماع أقوال المستشار ماجد شبيطة، ومواجهته بتحريات الأمن الوطني، التي أكدت انضمامه إلى الخلية الإخوانية داخل القضاء، وأن أعضاء الحركة يشكلون خلية إخوانية داخل الهيئات القضائية تهدف إلى بث روح الفتنة بين صفوف القضاة وإثارة الفتن والقلاقل، لتقسيمه وإدخال عناصر إخوانية جديدة.
وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق استمع ل9 من مستشاري هيئة قضايا الدولة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر"، وطلبوا تأجيل التحقيق معهم لحين الإطلاع على ملف القضية والتحقيقات وتوكيل محامي عنهم، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق وافق على طلبهم، خاصة مع ضرورة حضور محامي معهم؛ لأن التهم التى يواجهونها تمثل جرائم جنائية.
وأشارت المصادر إلى أن المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، تغيبا للمرة الثانية عن جلسة التحقيق التي كانت محددة لهما مطلع الأسبوع الحالي.
كانت الهيئات القضائية "مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة"، وافقت على السماح لأعضائها المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" بالمثول أمام المستشار محمد شيرين فهمي، لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم، وبينها الاشتغال بالسياسة والانضمام إلى جماعة الإخوان والمشاركة في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميًا، والمشاركة في دعم وتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في 21 نوفمبر الماضي.