قضى مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة المنصورة، أمس، بعزل المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، ورفض استقالته لتقديمها عن طريق وكيل. وتقرر حجز القضية للحكم بجلسة 27 يناير الجارى، مع السماح للقضاة المحالين للمجلس بتقديم مذكراتهم خلال أسبوع، بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانتماء لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. واستأنف مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار صابر محفوظ، أمس، رابعة جلسات التأديب ل7 أعضاء بحركة «قضاة من أجل مصر»، واستمع إلى مرافعة القضاة المتهمين، وهم: حازم صالح، عماد أبوهاشم، محمد عطا الله، مصطفى دويدار، أحمد رضوان، عماد البندارى، أيمن يوسف. وقدم المستشار عماد أبوهاشم مذكرة لهيئة المجلس، طالب فيها بالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. وقال «أبوهاشم»: وزير العدل ارتكب مخالفة للقانون بإحالة الدعوى مباشرة إلى مجلس التأديب ولم ترفع بعريضة من النائب العام وفقا للقانون.فى السياق ذاته، أعطى كل من «مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» الإذن للأعضاء المنتمين لحركة «قضاة من أجل مصر» بالمثول أمام المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى القضية المعروفة ب«قضاة الإخوان». وقال مصدر رفيع المستوى ب«قضايا الدولة» ل«الوطن»: إن قاضى التحقيق أرسل خطاباً إلى الهيئة لطلب الإذن بسماع أقوال 9 مستشارين من حركة «قضاة من أجل مصر» فى الاتهامات الموجهة إليهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة فى إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة قبل إعلان النتيجة رسمياً. وأضاف: «الهيئة خاطبت من تلقاء نفسها القضاة المتهمين على منازلهم، لمطالبتهم بالمثول أمام قاضى التحقيق فى المواعيد المحددة لهم».