استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من رؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني، للاستماع إلى أرائهم فى إطار مناقشة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية. وقال عبدالغفار، خلال اللقاء، إن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، بإعادة اللائحة للجهة التى تقدمت بطلب القانون، مؤكدا ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية، والمكتب التنفيذي للجنة القطاع، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل، والرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانوني. ونوه أن ما يتم مناقشته الآن هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية بعد، مؤكدا أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية، حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصرى، مؤكدا شكر وتقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية. واستمع عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية. من جانبهم أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التى أجراها الوزير، مؤكدين أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضي طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. وأعلن عبدالغفار عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتحويل مستشفى 15 مايو العام لمستشفى جامعي، يتبع كلية الطب جامعة حلوان، ومستشفى العريش العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى الأقصر العام لمستشفى جامعي يتبع كلية الطب جامعة جنوب الوادى، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتى استثمارا للثقة الكبيرة التى يوليها الشعب المصرى للمستشفيات الجامعية، وسعيا لنقل خبرة العاملين بها لمستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة. حضر الاجتماع الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعبة، والدكتور محمد المنشاوى المستشار القانونى للوزير، والدكتورمحمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، و عدد من الأساتذة رؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية، ومدير مستشفى القصر العينى.
