"الأعلى للجامعات" يناقش مسودة لائحة قانون المستشفيات الجامعية

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقريرًا مقدمًا من حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك بحضور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وأمين اللجنة، وأعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء في المجال الطبي، وذلك أمس الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض الاجتماع، أوضاع المستشفيات الجامعية وعددها 110 مستشفيات جامعية تتبع كليات الطب المختلفة، ويجمعها كيانا واحدا وهو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وناقش الاجتماع، بنود اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، وعرض كل من عمداء الكليات مقترحات هيئة التدريس التي تم تجميعها من كليته حول بنود اللائحة.
وأوضح التقرير، أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 بندًا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها 41 بندا تتناول في مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.
وأضاف التقرير، أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقي البنود تباعا خلال الجلسات المقبلة.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، عددًا من الحقائق حول قانون المستشفيات الجامعية وهي عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أي مستشفى جامعي جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها، وأن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية، ولا مساس بمجانية العلاج، كما لا يفتح القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستفيات الجامعية.
وأكد التقرير، إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية باستفاضة شديدة، والاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل أو إضافة أي بنود للائحة، حتى يتم الانتهاء منها وطرحها على المجتمع الجامعي الطبي.
جدير بالذكر، أن لجنة القطاع الطبي بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بتكليف من خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دراسة اللائحة وتعديل اللازم منها بما يتوافق مع صالح المستشفيات الجامعية والنظام الصحي في مصر، مع تأكيد أن ما تم تداوله وعرضه على مجالس الكليات لم يتم عرضه من قبل على لجنة القطاع الطبي.