ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، وأمين اللجنة، وأعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء في المجال الطبى، وذلك أمس الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للجامعات. استعرض الاجتماع أوضاع المستشفيات الجامعية وعددها 110 مستشفيات جامعية تتبع كليات الطب المختلفة، ويجمعها كيان واحد وهو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وناقش الاجتماع بنود اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلى، وقام كل من عمداء الكليات بعرض مقترحات هيئة التدريس التي تم تجميعها من كليته حول بنود اللائحة. أوضح التقرير أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 بندا من بنود اللائحة التنفيذية، البالغ عددها 41 بندا، تتناول في مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم. وأضاف التقرير أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقى البنود تباعا خلال الجلسات القادمة. كما أكدت اللجنة، خلال اجتماعها، على عدد من الحقائق حول قانون المستشفيات الجامعية، وهى عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أي مستشفى جامعى جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها، وكذلك أن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية، ولا مساس بمجانية العلاج، كما لا يفتح القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية. وأكد التقرير على إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية باستفاضة شديدة، والاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل أو إضافة أي بنود للائحة، حتى يتم الانتهاء منها وطرحها على المجتمع الجامعى الطبى. جدير بالذكر أن لجنة القطاع الطبى بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بتكليف من د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف دراسة اللائحة وتعديل اللازم منها بما يتوافق مع صالح المستشفيات الجامعية والنظام الصحى في مصر، مع التأكيد على أن ما تم تداوله وعرضه على مجالس الكليات لم يتم عرضه من قبل على لجنة القطاع الطبى.
