أكد المجلس الأعلى للجامعات أن قانون المستشفيات الجامعية لا يؤهل للخصخصة ولا يمس بمجانية العلاج. وشدد على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أى مستشفى جامعى جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها، وعدم فتح القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور حسين خالد؛ لمناقشة مسودة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية. وانتهت اللجنة من مناقشة 12 بندا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها 41 بندا تتناول فى مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.