الانتهاء من مناقشة 12 بند في اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وأمين اللجنة، وأعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء في المجال الطبي، وذلك أمس الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض الاجتماع أوضاع المستشفيات الجامعية وعددها 110 مستشفيات جامعية تتبع كليات الطب المختلفة، ويجمعها كيانا واحدا وهو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وناقش الاجتماع بنود اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، وقام كل من عمداء الكليات بعرض مقترحات هيئة التدريس التي تم تجميعها حول بنود اللائحة.
وأوضح التقرير أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 بندا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها 41 بندا تتناول فى مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.
وأضاف التقرير أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقي البنود تباعا خلال الجلسات القادمة كما أكدت اللجنة خلال اجتماعها على عدد من الحقائق حول قانون المستشفيات الجامعية وهي عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أي مستشفى جامعى جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها، وكذلك أن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية، ولا مساس بمجانية العلاج، كما لا يفتح القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستفيات الجامعية.
وأكد التقرير على إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية باستفاضة شديدة، والاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل أو إضافة أي بنود للائحة، حتى يتم الانتهاء منها وطرحها على المجتمع الجامعي الطبي.
جدير بالذكر أن لجنة القطاع الطبي بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بتكليف من الوزير، بهدف دراسة اللائحة وتعديل اللازم منها بما يتوافق مع صالح المستشفيات الجامعية والنظام الصحى فى مصر، مع التأكيد على أن ما تم تداوله وعرضه على مجالس الكليات لم يتم عرضه من قبل على لجنة القطاع الطبي.