"الوطنية للتغيير" تدعو القوى المدنية لتشكيل تحالف فى الانتخابات البرلمانية ضد "هيمنة الإخوان"

دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" القوى الوطنية والثورية، إلى بناء جبهة ديمقراطية عريضة، للاصطفاف في معركة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحمايته ممن وصفتها ب"القوى المعادية للديمقراطية"، والانتظام في معركتى انتخابات مجلس الشعب والمحليات التالية، لاستعادة التوازن المفقود في موازين القوى، ومواجهة سيطرة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة.
وأعلنت الجمعية، فى بيان لها اليوم الخميس، أنها "ستبادر بدعوة هذه القوى خلال الفترة المقبلة إلى "مؤتمر وطني جامع"، من أجل تدارس الوضع السياسي الحرج وتحليل مخاطره، ووضع إستراتيجيات المواجهة".
ووصفت الجمعية تركز السلطات فى يد الرئيس، بأنها "وضع شاذ، يفوق سلطات الرئيس المخلوع"، بعدما أنهت قرارات إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والإعلان الدستورى الجديد، تحصين أعضاء المجلس العسكرى من العزل، ونزعت سلطة التشريع منهم لصالح الرئيس الذى امتلك أيضا سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، وحق تكوين جمعية تأسيسية جديدة للدستور، خلال 15 يوماً، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها.
ونبهت الجمعية إلى أن خروج "العسكر" من ساحة الصراع، "قد ترتب عليه أمرٌ خطير للغاية: هو إتمام سيطرة رئيس الجمهورية وجماعة "الإخوان"، على كل مفاصل السلطة فى البلاد، "مجلس الشورى، ومجلس الشعب "المنحل"، والجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، والشباب، ومؤسسات الإعلام والصحافة، التى تتعرض لحملة منظمة لأخونتها ومصادرة الحريات والرأي الآخر فيها"، وفى الطريق للسيطرة على حركة المحافظين الجديدة، والمحليات.