اختتم مؤتمر «الاقتصاد الرقمى العربى الأول» فعالياته، اليوم، بإمارة أبوظبى، والذى يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، بهدف تطوير الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى، من خلال مواكبة التطورات العالمية الكبيرة فى الاقتصاد الرقمى، وتوحيد القدرات العربية والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون العربى المشترك لتحقيق نهضة كبيرة فى هذا المجال. وشهدت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى والختامى للمؤتمر عرضاً توضيحياً لاستراتيجية الاقتصاد الرقمى العربى، طرح فيه كريستوفر فيرجيسون، مدير البحوث الوطنية والدولية بمكتب رئاسة وزراء بريطانيا، وريتشارد كيربى رئيس لجنة مراجعة الاستراتيجية، تقريراً عن لجنة مراجعة الاستراتيجية الرقمية فى الوطن العربى. وأشار الدكتور على الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إلى مستهدفات الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى، التى تركز على مضاعفة الناتج العربى الإجمالى من 2.4 تريليون دولار إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى رفع متوسط مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج العربى لتصل إلى 20%، لافتاً إلى أنه من المقرر عرض الاستراتيجية خلال اجتماعات القمة العربية القادمة بتونس مارس المقبل، وذلك لإقرارها من قِبَل الزعماء العرب تمهيداً لبدء تفعيلها. وأوضح أن تطبيق آليات الاقتصاد الرقمى سيُسهم بدوره فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى، حيث إن توظيف التكنولوجيا فى الموازنات الحكومية سيساعد على تحقيق وفر بنحو 50%، بما يتيح توجيه تلك الأموال لقطاعات أخرى كالصحة والتعلم، بما يدعم الاقتصاد ويرفع من معدلات النمو. «التعليم» و«الخدمات المالية» ضمن 6 قطاعات مستهدفة.. ومضاعفة الناتج العربى إلى 5 تريليونات دولار.. والاستراتيجية تستهدف توفير 60 مليون وظيفة وقال إن التحدى الأكبر لمنطقتنا العربية هو توفير فرص العمل، حيث تشير الدراسات الدولية إلى ضرورة توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة. وقال الدكتور هشام دنانة، رئيس الفريق البحثى لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى، إن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً، أى نحو 600 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أن العوائد تزيد على ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق. وأوضح أن أول مشروعات الاستراتيجية سيبدأ بإصدار تشريعات موحَّدة لدفع عمليات التجارة الإلكترونية البينية العربية، والثانى يتمثل فى دعم المحتوى العربى على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن الاستراتيجية اختارت 6 قطاعات للعمل على تنميتها هى: الصحة والزراعة والتعليم والصناعة والتجارة والخدمات المالية. وأكد أن توفير الاستثمارات اللازمة للتنفيذ سيكون من خلال شراكات مع جهات ومؤسسات دولية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يعزز من نجاح وسرعة تنفيذ منظومة الاقتصاد الرقمى، وتنمية الاقتصاديات العربية. من جانبها، قالت عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مركز الدراسات الاقتصادية بالكلية أعد استراتيجية عربية للاقتصاد الرقمى، تسعى إلى تحقيق التقارب والتشارك بين المستويات المختلفة للتقدم التقنى بين الدول لتلحق الدول العربية مجتمعةً بركاب التقدم وعصر الثورة الصناعية الرابعة. وأوضحت «رجب» أن الاستراتيجية قسمت الدول العربية إلى 3 مجموعات من حيث التقدم التقنى، ومحو أمية الرقمنة بين مواطنيها، ومتوسط دخل الفرد، ومؤشرات التنمية البشرية، كما قامت بعمل نموذج قياسى للتعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق الاستراتيجية، خاصة على معدل نمو الدخل القومى، وتخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة. وتوقع المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى من 4% حالياً إلى 8% خلال السنوات القادمة. وأوضح أن نسبة الشركات التى تعتمد على الاقتصاد الرقمى فى مصر تُقدَّر بنحو 7٪ مقابل 18٪ و15٪ فى الإمارات والسعودية على التوالى. وأكد «حلمى» جهود الدولة فى التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الرقمى، مشيراً إلى أن إنشاء المجلسين الأعلى للمجتمع الرقمى، والأعلى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعكس هذا التوجه، حيث يلعب المجلس القومى للمدفوعات دوراً استراتيجياً فى تعزيز الأداء فى هذا الملف.
