قدر محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية حجم اصول القطاع المصرفى حتى نهاية النصف الاول من عام 2015 بنحو 3.3 تريليون دولار، وبلغت ودائع القطاع المصرفى العربى نحو 2.06 تريليون دولار، وبلغ اجمالى القروض 1.6 تريليون دولار، وبلغ اجمالى حقوق الملكية نحو 350 مليار دولار. وأكد بركات ان القطاع المصرفى العربى يمر بمرحلة فى غاية الخطورة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهو الامر الذى يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادى، وتعزيز التنمية المستدامة التى تهدف لإبراز دور القطاعين المالى والاستثمارى، ولتعزيز دور المصارف فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة. وأوضح بركات ان 8% فقط من إجمالى التمويل من القطاع المصرفى العربى تذهب لتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة. واكد بركات على الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى العربى فى تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى ان 500 مؤسسة مصرفية عربية تشكل 109% من إجمالى الناتج المحلى بالمنطقة العربية، وتمثل ودائع القطاع المصرفى العربى نحو 92% من حجم الاقتصاد العربى. واشار إلى ان حجم النمو فى القطاع المصرفى العربى وصل إلى 7% خلال عام 2014، فى الوقت الذى بلغ اجمالى النمو الاقتصادى العربى ككل نحو 1%. » المصارف والاستثمار شريكان للنمو المستدام، وتتطلب المرحلة الحالية فى المنطقة العربية فتح الأسواق العربية أمام حركة الاستثمار«أضاف بركات . ويعمل اتحاد المصارف بحسب بركات على الانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة معايير العمل المصرفى الدولى، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات. وأضاف بركات خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ الاسبوع الماضى إلى إن الاتحاد حاضرا فى جميع المحافل الدولية والإقليمية. وشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسؤولا ومصرفيا ينتمون ل16 دولة عربية،، تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار«