واصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مباحثاته مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى "الاستثمار في أفريقيا" والمنعقد بمدينة شرم الشيخ. وعقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري، يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري، تناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، خاصة في ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبرى. وقال نصار إن المباحثات تناولت اأهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة في كلا البلدين، بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والجزائري للمساهمة في تعزيز التعاون المشترك، وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ومن جانبه، أكد يوسفي أن مشاركته في المنتدى تأتي في إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر، في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة في تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين. ولفت إلى أن الجزائر قطعت خطوات كبرى في مجال تنمية الصناعة الوطنية، وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات كبرى وهائلة في هذا القطاع. كما التقى المهندس عمرو نصار، طارق فايد رئيس بنك القاهرة، حيث تناول اللقاء بحث تعزيز دور الجهاز المصرفي في توفير آليات تمويلية، لتلبية متطلبات استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، فضلا عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها الصناعات الحرفية. وقال نصار إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقية باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصري، منوهاً بأن هناك تنسيقا كبيرا مع البنك المركزي، لتفعيل الدور التمويلي للبنوك المصرية في تعزيز التواجد المصرى في الأسواق الأفريقية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية، أيضا إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات، لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الأفريقية، وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد. ومن جانبه، أشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده في دول القارة الأفريقية، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا، وجرى إعادة هيكلته مؤخرا لتفعيل دوره في توفير المزيد من البرامج التمويلية، لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندية، وإنما يمتد دوره ليشمل عددا من الدول المحيطة، لافتا إلى أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة في عدد من البلدان الأفريقية. ولفت الى ان بنك القاهرة حريص على اتاحة اليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة فى الصعيد والمناطق النائية
