الحكومة الفرنسية تدرس فرض الطوارئ.. ومخاوف من خسائر مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد.. ومقتل شخص واعتقال 205 بتهمة التخريب

تواصلت أعمال العنف والاشتباكات،اليوم، فى العاصمة الفرنسية باريس، على أثر الاحتجاجات الرافضة للسياسة الضريبية للحكومة وزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة.
وأعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع أعداد المعتقلين إلى نحو 205 بسبب مشاركتهم فى أعمال التخريب، فيما أصيب نحو 80، من بينهم 14 من عناصر الشرطة.
ونتيجة الاشتباكات التى اجتاحت العاصمة وتتواصل للأسبوع الثانى على التوالى، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق قوس النصر أمام حركة السياحة، بسبب الاحتجاجات التى تسببت فى اندلاع النيران فى أحد المبانى الرئيسية فى الشارع، إضافة إلى أعمال العنف والتخريب التى طالت الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يلقى بظلاله على السياحة فى فرنسا، تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد، بعد أن طالت أعمال العنف المقاهى العريقة والمناطق السياحية الشهيرة فى باريس، ومن بينها «كافيه دو لا بى» الذى أغلق أبوابه أمام السائحين خوفاً من الاشتباكات وأعمال العنف، فى ظل تحول حى الأوبرا فى العاصمة الفرنسية إلى ساحة حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
إغلاق قوس النصر وبعض المقاهى فى باريس أمام حركة السياحة.. و«عبدالنعيم»: الشعب الفرنسى يرفض الطوارئ.. وحركة المبيعات تراجعت 35%
وأعلن المدعى العام الفرنسى، اليوم، أن سائقاً توفِّى ليل السبت، عقب اصطدامه بحاجز مرورى نصبته حركة «السترات الصفراء» فى جنوب فرنسا، وذلك ضمن احتجاجاتها على ارتفاع أسعار المعيشة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدعى العام، باتريك ديسجار، قوله إن «الحادث وقع فى مدينة آرل بعد اصطدام سيارة (فان) بشاحنة ثقيلة قبل أن تصطدم بسيارة أخرى».
وأعلنت السلطات الفرنسية إغلاق 19 محطة على الأقل لمترو الأنفاق وسط باريس، فيما عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعاً مع وزراء الداخلية والأمن القومى والمخابرات فى قصر الإليزيه، عقب عودته من قمة العشرين التى أدان خلالها التظاهرات التى تُعد الأخطر منذ وصوله إلى الحكم فى مايو 2017، بقوله: «لا علاقة لهذه الاحتجاجات بالتعبير السلمى المشروع عن الغضب»، مؤكداً أن «مرتكبى هذا العنف لا يريدون التغيير، بل يريدون الفوضى.. سأحترم الاحتجاج على الدوام، سأستمع إلى المعارضة على الدوام، لكننى لن أرضى أبداً بالعنف».
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب أن حكومته متمسكة بالحوار مع محتجى «السترات الصفراء»، مشدداً على ضرورة احترام القانون.
وكان معظم الممثلين عن السترات الصفراء الذين دعاهم «فيليب» الجمعة الماضى إلى قصر «ماتينيون» للحوار لم يلبوا الدعوة، وحضر اثنان فقط من أصل ثمانية، ولم يسفر ذلك عن أى نتائج إيجابية، خاصة أن أصحاب السترات الصفراء لا يعترفون بهؤلاء كممثلين لهم أو متحدثين باسمهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، إنه «مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن فى البلاد».
وأضاف: «ندرس كل الإجراءات التى ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن.. لا محرمات لدىّ وأنا مستعد للنظر فى كل شىء».
وقال «كاستانير» إن مرتكبى أعمال العنف فى باريس هم من «مثيرى الانقسام والشغب».
وأضاف: «تم التعرف على نحو ثلاثة آلاف شخص تجولوا فى باريس، وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».
وشدد على أن «كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدنى تم حشدها فى باريس والمناطق الأخرى»، موضحاً أن 4600 شرطى ودركى نُشروا فى العاصمة.
وطالبت نقابة الشرطة «أليانس»، اليوم، بفرض حالة الطوارئ التى اقترحتها أيضاً نقابة مفوضى الشرطة الوطنية.
وقال نائب رئيس ثانى أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش: «نحن فى أجواء عصيان.. ويجب التحرك بحزم».
وأوضحت نقابة «أليانس» -فى بيان- أنها تطالب «بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك».
وكتبت نقابة مفوضى الشرطة الوطنية: «فى مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير فى إجراءات استثنائية لحماية المواطنين وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا».
وأكدت أن «الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدى سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية»، وطالبت بأن «تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التى يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ».
«سيرفض الشعب الفرنسى تطبيق حالة الطوارئ».. هكذا تتوقع نجاة عبدالنعيم، الكاتبة الصحفية فى باريس، ردود الفعل فى حال إعلان حالة الطوارئ، لافتة، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن «الطوارئ» تتسبب فى إعاقة حركة الفرنسيين وتضر السياحة بالبلاد.
وأضافت: «حجم الخسائر التى تسببت فيها أعمال العنف لم يتم تقديره حتى الآن، ولكنها قُدرت السبت الماضى بنحو مليون يورو، وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية شارك بعض الأعضاء من اليمين المتطرف الذى خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى التظاهرات».
وأوضحت «عبدالنعيم» أن الاشتباكات الأخيرة كان لها مردود سيئ على المناطق السياحية فى باريس، فى ظل نقص المبيعات فى المتاجر وصل إلى 35%، ما ينذر بمزيد من الخسائر فى حال استمرار الوضع الحالى ومع اقتراب أعياد الميلاد.
وفى صفوف اليمين المتطرف، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجدداً إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية ل«ماكرون»، فيما طلبت المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان لقاء «ماكرون» مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة.
وفى اليسار، طالب زعيم الحزب الاشتراكى أوليفييه فور، بتشكيل لجان حول القدرة الشرائية. وطلب السياسى بونوا أمون إطلاق حوار وطنى مع «السترات الصفراء» والنقابات والمنظمات غير الحكومية حول القدرة الشرائية وتوزيع الثروات وعملية الانتقال البيئية، فيما دعا جان لوك ميلينشون زعيم حركة «فرنسا المتمردة» إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة، مشيداً ب«تمرد المواطنين الذى يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن مراقبين، فإن احتجاجات «السترات الصفراء» تختلف عن سابقاتها من المظاهرات والاعتصامات التى شهدتها البلاد، فهى تشكل تهديداً حقيقياً للرئيس ماكرون، قد يكون الأخطر منذ وصوله إلى الحكم فى مايو 2017، ويرجع ذلك للعديد من العوامل، أبرزها أن هذه المظاهرات لم تكن نقابية عمالية كما هو معتاد فى فرنسا، بل جاءت شعبية بدعوات من مختلف أطياف الشعب.
وإضافة لذلك، ينتمى أعضاء الحركة إلى خلفيات اجتماعية وسياسية متنوعة، كما أن الطريقة التى تجمعت بها حركتهم كانت بدون قيادة، حيث يتم تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
كما حظيت الحركة بدعم أحزاب من اليمين مثل حزب الجمهوريين، واليمين المتطرف مثل التجمع الوطنى، فضلاً عن حزب «فرنسا الأبية» اليسارى بقيادة النائب «جان لوك ميلينشون»، وفى مقابل ذلك، لا يبدو أن الرئيس «ماكرون» وحكومته يمتلكون رؤية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، فالرئيس الفرنسى يؤكد دوماً عدم تراجعه عن المضىّ قدماً فى تنفيذ خارطة الإصلاح التى اعتمدها منذ وصوله للإليزيه، وهو ما يزيد من غضب المتظاهرين ويؤدى إلى تفاقم حدة الاحتجاجات.