دعوى مستعجلة تطالب بالتحفظ على أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ومصادرة أمواله

مقيم الدعوى: "التحالف" حرض على العنف ووقف العملية التعليمية لإعادة "مرسي" لمنصبه

أقام سمير صبري، المحامي، اليوم، دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التضامن الاجتماعي، وطلب فيها الحكم، بصفة مستعجلة، بالتحفظ على ما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، ووقف نشاطه وتكليف الجهات المختصة بتشكيل لجان لغلق المقرات التابعة له.
كما طالب صبري، في دعواه، بالتحفظ على أموال التحالف، استنادًا إلى أنه دعا على لسان أحد قياداته، طلاب الجامعات إلى تنظيم مسيرات إلى جامعة الأزهر بدءً من 30 ديسمبر الجاري؛ للضغط على السلطة القائمة حتى 25 يناير المقبل، وهو الموعد الذي كان يراهن عليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لإعادته لمنصبه.
ذكرت الدعوة، أن تصريحات عضو التحالف المحرض، قالت: "إدعموا حراكهم واحتشدوا في مدينة نصر وازحفوا في مسيرات؛ لدعم صمود الحركة الطلابية في جامعة الشهداء، والقرار الميداني لكم وإصبروا وتمسكوا بسلمية مبدعة قاهرة". كما قال المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، "إن 25 يناير المقبل سيشهد نهاية، ما سماه الانقلاب العسكري"، مشيرًا إلى ما وصفه، بالكتلة الحرجة التي ستتحرك دعمًا للثورة، بعد أن فاض بها الكيل، حسب تعبيره، قائلًا: "نستعد بقوة للتظاهرات التي ستغزو ميادين مصر، وستجبر السلطة الانقلابية على استعادة المسار الديمقراطي مجددًا، ولن نترك الميادين إلا بالقصاص لدماء الشهداء".
وقال صبري، أن هذا البيان يدعو إلى التحريض على العنف والتظاهر، وتعطيل الطرق ووقف السير فيها، كما يدعو إلى وقف وضرب العملية التعليمية، وتأجيج الخلافات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة تلحق بالدولة المصرية، وسيادتها وأجهزتها ومنشآتها، بخلاف ما يؤدي إليه من التصارع والتطاحن داخل الوطن. وتابع، "ومن ضمن الجرائم، أيضًا، استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري".
واستعجل مقيم الدعوة، الحكم ليسمع المعلن إليهم الحكم بصفة مستعجلة بالتحفظ على "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مطالبًا تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.