بعد موافقة الأمم المتحدة على 5 قرارات.. فلسطينيون: صحوة للضمير الدولي

في خطوة جديدة من نوعها لصالح القضية الفلسطينية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس، 5 مشاريع قرارات، في جلسة خاصة.
ومن أبرز تلك القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني، قرارا خاصا يتعلق بالقدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وأضاف أنهم اعتمدوا 3 قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
بدوره، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن «قضيتنا الوطنية»، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.
ومن ناحيته، اعتبر الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين، لاسيما المتعلق بالقدس بعدم جواز إجراء أي تغييرات من طابع المدينة، والدعوة لعدم نقل أي بعثات أو سفرات إلى القدس، باعتبارها مدينة محتلة، وفقا للقانون الدولي ومجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 476 حيث حصل على مساندة 148 دولة، ومعارضة 11 دولة وامتناع 12 دولة من التصويت، يؤكد أن هناك "صحوة للضمير الدولي" ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحرازين، ل"الوطن"، أنه في ظل القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي جمعيها تتجاوز نسبة التصويت فيها لصالح الشعب الفلسطيني بما لا يقل عن 165 صوتا، بينما الدول المعارضة لا تزيد عن 5 أو 6 دول منها أمريكا وإسرائيل، وهو ما يدلل على أن الرواية الإسرائيلية "سخفت" ولم يعد بالإمكان مواصلة حالة التضليل والخداع للمجتمع الدولي، في ظل ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم متواصلة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات فاضحة وصارخة للقانون الدولي.
وتابع أن ذلك الأمر يدعو إلى أن يكون هناك وقفة حقيقية لترجمة تلك القرارات على أرض الواقع من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبمساندة حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة دولة الاحتلال وحماية القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، حتى لا تشعر دولة الاحتلال بأنها فوق القانون، مشيرا إلى أن ذلك يهدف أيضا لإنقاذ القانون الدولي ومكانة ودور المؤسسات الدولية، ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها.
وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ الدراسات السياسية بجامعة القدس، مؤكدا أهمية تحويل تلك القرارات من أمرا مكتوبا إلى أفعال ينتجع عنها تغييرا بالواقع وإزالة الألم الفلسطيني ومنع استمرار الأزمة ومواجهة دولة الاحتلال، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات لصالح حقوق الإنسان الفلسطينية ولكنها تقف مشلولة أمام مجلس الأمن والفيتو الأمريكي به.
وأردف أنه من الممكن أن تكون تلك القرارات، هي بمثابة الاستعداد لجلسة تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدين حركة "حماس"، بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل، واعتبارها تنظيم إرهابي.