صوت 128 عضواً من أصل عضوا 193من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القدس مؤكدين رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما امتنع 35 عضواً ورفض 9 أعضاء التصويت ضد القرار. وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلقت اليوم الخميس، بشأن القدس، وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -القاضي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأعرب مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة خالد اليماني عن أسفه لقيام الولاياتالمتحدة باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية والذي يهدف إلى حماية القدس ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني والتاريخي الراسخ في القانون الدولي. وقال اليماني في كلمة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس- إن القرار الذي اتخذته الإدارة الامريكية في 6 من ديسمبر الجاري بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تغير من وضع القدسالمحتلة، واصفا القرار بأنه اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي ولميثاق الأممالمتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. وتابع مندوب اليمن «أن القدسالشرقية لازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين التي نؤكد على حقها المطلق في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في عام 1967 بما فيها القدسالشرقية» وأعرب مندوب اليمن لدي الأممالمتحدة خالد اليماني، عن امتنانه العميق للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن في تقديم مشروع القرار في المجلس. ودعا اليماني كافة الدول بما فيها الولاياتالمتحدة بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتعارض مع الوضع الحالي في القدس، مطالبا الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة التزاما بقرار مجلس الأمن الذي أكد عليه مشروع القرار المقدم من مصر. وأدان اليماني بشدة جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف ضم القدسالشرقيةالمحتلة وتغيير طابعها العربي والديموجرافي والوضع القانوني وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه ومقدساته وتاريخه وقوفا في وجه الظلم والقهر والعدوان. وأكد اليماني أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية هو أساس التوتر في المنطقة، موضحا إنه لا أمن ولا استقرار دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة باستقلال دولته وعاصمتها القدسالشرقية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. وطالب جميع الدول بالتصويت لصالح مشروع القرار ودعمه لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع. من جانبه أكد المندوب الفلسطينيي لدى الأممالمتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن قرار الإدارة الأمريكية يعد اعتداء واضحا على حق الشعب الفلسطيني الأصيل والطبيعي في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وعلى جميع مسلمي ومسيحي العالم، وأيضا على مكانة القدس الدينية والاستثنائية. وأضاف المالكي -خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس- أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة باي شكل من الاشكال وإنما يؤثر على مكانة الولاياتالمتحدةالأمريكية كوسيط للسلام وذلك لأنها فشلت في «اختبار القدس». وأضاف المندوب الفلسطيني، أن القرار الأمريكي يخدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ آلياتها الاستعمارية ويشجع قوى التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن كل الأطر الدولية أجمعت على أحقية الدول العربية في القدس بما في ذلك الأممالمتحدة. وأعرب رياض المالكي، عن أسفه لاستخدام الولاياتالمتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي حول القدس، مضيفا أن القرار الأمريكي حول القدس باطلا ويعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن في المنطقة. وأكد المندوب الفلسطينيي لدى الأممالمتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه «لا يثنينا حق الفيتو أو التهديدات لأنه في مواجهتنا للتحديات نعتمد على القانون الدولي ونحتكم إليه. وأكد أن جميع الأطر الدولية أجمعت على حق الفلسطينيين بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ومؤتمر الدول للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن ثقته في أن الدول ستعتمد في تصويتها اليوم على هذه الأسس والمرجعيات الثابتة والصريحة والمنطق المتسق مع الحضارة الإنسانية. وقال إن العملية السلمية ليست حكرا على أحد وإن القضية الفلسطينية لا تزال مسؤولية المجتمع الدولي ككل بما فيه الأممالمتحدة لحين إيجاد حل عادل يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي لا يمكن أن تخضع لحسن النية من سلطة الاحتلال . وتابع«كما لا تستطيع الدول أن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي خلقته إسرائيل وعدم الاسهام في الاستمرار في هذا الوضع والتمييز بين الأرض المحتلة ودولة الاحتلال.