التحرك الدبلوماسي المصري بمجلس الأمن يكشف عزلة الموقف الأمريكي من القدس

رغم أن مصير مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس المحتلة كان معروفا، كما أن الفيتو الأمريكي لإجهاضه كان متوقعا.. إلا أن هذا التحرك الدبلوماسي المصري والمدعوم من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كشف إلى أي مدي تبدو الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب معزولة دوليا في موقفها من القدس، حتى من قبل أقرب حلفائها.
وقد حظي مشروع القرار، والذي يدين قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بتأييد 14 دولة من بين أعضاء مجلس الأمن ال15.. وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار ينتصر للقضية الفلسطينية، وربما لن تكون الأخيرة، حيث أن تاريخ واشنطن حافل باستخدام الفيتو ضد القضية الفلسطينية ولطالما رفضت مشاريع قرارات تدين إسرائيل بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.. لكن الجديد في الفيتو الأخير ضد القرار الخاص بالقدس أنه جاء في خضم رفض دولي وعربي شامل لقرار ترامب وعدم اعتراف به وبآثاره.
وأظهرت مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خلال جلسة التصويت على مشروع القرار أمس، حجم العزلة التي تواجهها واشنطن بسبب موقفها من قضية القدس.. فمن جانبه، أكد المندوب البريطانى ماثيو رايكروفت أن القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضى الفلسطينية، وأن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. وقال "إن وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن جانبه، أكد المندوب الفرنسى لدى مجلس الأمن فرنسوا دولاتر رفض بلاده لأى قرارات أحادية تهدف إلى تعديل وضع القدس، معربا عن أسف فرنسا بشأن الفيتو الأمريكى.. في حين عكست تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي شعورها بالعزلة داخل مجلس الأمن عقب تصويت جميع الدول الأعضاء بالمجلس لصالح مشروع القرار باستثناء الولايات المتحدة، فقد قالت عقب تصويتها بالرفض على القرار "إنها لا تشعر بالخجل" من استخدام الفيتو.
ووجهت هيلي هجوما حادا ضد أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي الرافض لقرار ترامب، معتبرة أن التصويت في المجلس على مشروع القرار هو "إهانة لن ننساها أبدا"، كما زعمت أن مشروع القرار "مثال جديد على تسبب الأمم المتحدة بالضرر أكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وجاء الفيتو الأمريكي والتصريحات المتشددة للمندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليعزز الشكوك في إمكانية التعامل مع الولايات المتحدة مستقبلا كوسيط أو راع نزيه لعملية السلام في الشرق الأوسط، لاسيما عقب مواقفها المنحازة بشكل سافر لإسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استبق جلسة التصويت على مشروع القرار بإعلان رفضه أن تكون الولايات المتحدة وسيطا أو شريكا سياسيا بعد موقفها هذا من اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وكانت مصر، انطلاقا من موقفها الثابت والمعلن والرافض لأي تغيير في وضع مدينة القدس وتنفيذا لقرارات الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية ينص على أن "أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديمغرافي للقدس لا يتمتع بأي سلطة قانونية، وهو باطل ولاغ، ولا بد من سحبه". ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، ويطالب كل الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات مخالفة لقرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.. ويؤكد مشروع القرار أن وضع القدس يجب أن يتقرر عبر التفاوض.
وأعربت مصر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرارها حول القدس، والذي جاء استجابةً لضمير المجتمع الدولي، وعبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي".
ومن جانبها، وصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن الفيتو ضد قرار بشأن القدس بأنه "استهتار بالمجتمع الدولي".. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن هذه الخطوة الأمريكية سلبية وفيها تحد للمجتمع الدولي، وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الأمن".. وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره للولايات المتحدة بعد أن استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار.
وفيما يتعلق بالبدائل المطروحة أمام العرب والفلسطينيين عقب الفيتو الأمريكي، فإن المجموعة العربية ستعقد اجتماعا لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس، وذلك وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية.
ومن المرجح أن تلجأ الدول العربية للحصول على دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقد قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "إن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي نظهر لواشنطن أن موقفها من القدس موقف فردي وانعزالي ومرفوض دوليا".