الإدارية العليا: "طارق نور" لا يمتلك عقودا للأراضي التي وضع يده عليها

ذكرت الدائرة الثالثة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر، وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة، بخصوص قضية شركة "ديزرت ليكس"، أن الشؤون القانونية أفادت بكتابها رقم 7485 في 4 سبتمبر 2011، أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبرة وحاتم صبرة والطاعنين، تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة "ديزرت ليكس"، وهم واضعي اليد عليها.
وأفادت الهيئة، بأن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، مبينة أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود ايجار أو بيع.
وأكدت المحكمة، أن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضي الدولة دون رقيب أو حسيب، موضحة أن البحث المساحي الذي تم بمعرفة المختصين بالهيئة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقا للإحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها بإسم طارق نور شركة "ديزرت ليكس"، وأن الطاعنين تقدموا لتقنين وضع يدهم على ال400 فدان مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن ال400 فدان من شركة "ديزرت ليكس" التي يمثلها طارق نور لصالح كل من الطاعنين الثلاثة، ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكلٍ منهم.
وثبت لدى المحكمة، أن المساحتين أ وب تم معاينتها على النحو التالي:
- كمال صبرة بمساحة 57 فدانا.
- حاتم صبره بمساحة 72 فدانا و"4 ط و8 س" داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13 يوليو 1986 لمساحة 1200 فدان، وطلب شراء برقم 9740 في 13 أكتوبر 1991 بمساحة 2000 فدان باسم الشركة المذكورة لصالح شركة "ديزرت ليكس" طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا.