"الإدارية العليا": طارق نور تنازل لنجله عن 100 فدان من أراضي الدولة

ذكرت الدائرة الثالثة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر، وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة، بخصوص قضية شركة "ديزرت ليكس"، أن المشرع أجاز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى 100 فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، و10 أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة.
وتابعت المحكمة: "كذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل به وأسلوب سداده".
وبينت المحكمة، أنه بالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4 نوفمبر 2006 تطبيقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه، متضمنا قواعد وأسس التصرف في أراضي وعقارات الدولة حرص في مادته الأولى على التأكيد أنه مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات التي تضمنتها مواده وأهمها ما تضمنته المادة السادسة منه، بأن يكون التعامل علي الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 سواء الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقًا للشروط الآتية:
أولًا: ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على 100 فدان.
ثانيًا: ألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على 10 أفدنة.
ثالثًا: أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم.
أما بالنسبة للطعن الثاني الخاص برفض تملك كل من علوي محمد تيمور وشريف محمد علي ونيهال إسماعيل نبيل ل400 فدانًا ب200 جنيه للفدان حال كون اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرتها ب50 ألف جنيه عام 2007، وإبطالها لتنازل طارق نور عن 271 فدانًا.
وقالت المحكمة، إنه بتاريخ 25 ديسمبر 2008 تقدم الطاعنون لتقنين وضع يدهم على مساحة 400 فدان بناحية الكيلو 74.5 غرب طريق "مصر - إسكندرية" الصحرواي، مرفقًا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن ال400 فدان من شركة "ديزرت ليكس" التي يمثلها طارق نور لصالح كل من الطاعنين الثلاثة ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور، بواقع 100 فدان لكل منهم بواقع 100 فدان لكل منهم.
وبتاريخ 18 فبراير 2011 تقدم الطاعنون بالطلب رقم 30363 لإعادة البحث المساح، وأرجته الهيئة المطعون ضدها فعلا وثبت لديها أن المساحتين أ وب تم معاينتها على النحو التالي:
- كمال صبرة بمساحة 75 فدانًا.
- حاتم صبرة بمساحة 72 فدانَا و"4 ط و8 س" داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13 يوليو 1986 لمساحة 1200 فدان، وطلب شراء برقم 9740 في 13 أكتوبر 1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة "ديزرت ليكس" طارق نور وشركاه، عن مساحة 1034 فدانا، ثم تقدم الطاعنون بطلب آخر مرفقا به شيك بمبغ 400 ألف جنيه.