فلوس الشعب فين.. هل يدفع طارق نور تعويضا للدولة عن اغتصابه 805 أفدنة من أملاكها؟

805 فدان من أملاك الدولة اغتصبها رجل الأعمال طارق نور دون وجه حق، هكذا قالت المحكمة الإدارية العليا في حكمين نهائيين غير قابلين للطعن باعتبارها أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، أدانته فيهما بالإضرار بأموال الشعب المصري.

الآن أصبح رجل الأعمال طارق نور، مُدان بارتكاب 3 جرائم رئيسية في حق الشعب المصري بموجب هذين الحكمين، الأولى تتمثل في اغتصابه للأراضي المملوكة للدولة، والثانية التحايل على القانون حسبما وصفت المحكمة، والثالثة نتيجة للجريمتين وهي الإضرار بمصالح المواطنين وأموالهم العامة.

المحكمة الإدارية العليا، ذكرت في حكمها الأول ضد رجل الأعمال طارق نور، أنه باعتباره الممثل القانوني لشركة ديزرت ليكس، اغتصب 405 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بموجب 200 جنيه للفدان، رغم أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي أكدت أن الفدان سعره 50 ألف جنيه في عام 2007.
وفي الحكم الثاني قالت المحكمة الإدارية نصا أنه اغتصب 400 فدان من أملاك الدولة، تنازل عن 271 فدانا منهم بلا أي مقابل لصالح رجال أعمال آخرين، هم كل من: علوي محمد تيمور، وشريف محمد علي، ونهال إسماعيل نبيل، وابنه كريم طارق نور، رغم أنه لا يمتلكهم بالأساس ويسدد مستحقاتهم الحقيقة لصالح خزينة الدولة.

المحكمة وصفت جريمة طارق نور في حكمها، بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة، تم على مرأى من الجهات التنفيذية المختصة بالحفاظ على أراضي الدولة، وأنه تحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته، واختتمت منطوق حكمها بالتأكيد على أنه مغتصب لا يملك شيء.

الجميع يعلم أن أجهزة الدولة حاليا لا تتسامح أبدا مع أي من مغتصبي الأراضي وأملاك الشعب، والآن أعادت المحكمة الإدارية العليا 805 فدان لصالح الدولة تبين أن رجل الأعمال طارق نور اغتصبهم، لكن يبقى السؤال الأهم (هل سيدفع "نور" تعويض لخزينة الدولة عن الأضرار المالية الواقعة بسبب جريمته؟).. فانتظروا إنا معكم منتظرون.

يشار إلى أن فى حكمين مهمين لكشف ملف فساد الأراضى، أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر، وعبد العزيز السيد، وكريم شهاوى، نواب رئيس مجلس الدولة، أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.