بلاغ للرئيس «السيسي»: القاضي عماد عطية مستشار لجنة الأراضي من تليفون «01016661234» يهدد «صوت الأمة»: «هتندموا».. «أنا قاعد مع الرئيس.. انتوا مش عارفين بتكتبوا عن مين؟.. دي لجنة الكبار»

«صوت الأمة» تواصل: الحكومة تمنح شركتين 75 ألف فدان ب 3.5 مليار جنيه مقابل شيك ب 25 ألف
شركتا الكوثر والكيان تستوليان على أراضى 3 جهات فى المنيا منذ 2001 دون دفع مليم واحد للدولة
خطاب من مجلس الوزراء: «الشركتان تغتصبان الأرض دون سند ملكية وعلى كل الأجهزة التحرك فورا»
محافظ المنيا فى رسالة للوزير: «شركة الكوثر تسيطر على الأرض بالقوة وتقول إن اصحابها وزراء ومحافظين»
النيابة الإدارية تحقق: 7 مسؤولين فى وزارة الزراعة سهلوا استيلاء الشركتين على الأرض وحرروا عقودا مزورة
الشركتان تحصلان على الفدان ب 200 جنيه ومتر المبانى ب 100 جنيه وترفضان الدفع منذ 2009
القوات المسلحة ومركز استخدامات أراضى الدولة والرقابة الإدارية تعترض على «وضع اليد»
اسم صاحب الشركة الأولى يظهر فى عقد بيع للشركة الثانية بعد تحريف اسم الشركة فى الأوراق
المعاينة تثبت زراعة 40 فدانا فقط وتبوير باقى المساحة ووجود أبار وعنابر دواجن معطلة.
عندما تصيب حروف الحقيقة كبد الباطل، لا يجد أنصاره إلا طريق التهديد باغتيال الكلمات وربما من يتكلم بها ويكتبها أيضا.
لذا لم أنزعج – كعادتى- من أن يأتينى الرد على ما كشفته فى العدد الماضى سريعا مباغتا، فى صورة هياج وصراخ، وتهديد ووعيد بإسكاتى للأبد، وتأكيد على أننى "سأندم".
تهديد ردد أصحابه بثقة "اسم الرئيس" أكثر من مرة باعتبارهم متحدثين باسمه، وشركاء له فى الحكم، بهدف الاحتماء بجعله رأس حربة لوأد حملة صحفية توقعوا أن تهدم حصونا كبيرة وتزيح أوراق التوت عن أسماء كبيرة حول الرئيس، فى مهدها.
كان ما كشفته بسيطا جدا، من بين سلسلة ما نشرته هنا على صفحات "صوت الأمة" طوال 12 عاما عن جرائم إهدا المال العام، واستباحة أراضى الدولة، وتربيح قوائم طويلة من رجال الأعمال وأهل الحظوة ، وتمكين أغلبهم من الثراء الفاحش فى سوق المتاجرة بها، جرائم تحول بعضها إلى قضايا كبرى فى محاكم الجنايات، وأدين أصحابها بأحكام نهائية، بحيثيات لم تكن إلا تكرارا لما سودت به هذه السطور طوال تلك السنوات.
كان ما كشفته عاديا فى عرفهم: عملية تسهيل استيلاء رجل الأعمال أيمن الجميل على 2500 فدان فى وادى النطرون، تقدر أرباحها السوقية حاليا بنحو أ ربعة مليارات جنيه، ستدخل جيب الرجل المحظوظ فور انتهاء إجراءات التقنين والتصالح، التى أعلنت أعلى جهة منوطة بحماية أراضى الدولة أنها بدأتها لحساب الجميل، الذى كان محبوسا على ذمة قضية تقديم رشوة لوزير الزراعة ومساعده مقابل تسهيل الاستيلاء على نفس الأرض.
وكان من سوء حظ المتفائلين بالتطهير، أن تكون هذه الجهة هى اللجنة الرئاسية لاسترداد أراضى الدولة، التى شكلها رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى برئاسة المهندس ابراهيم حلب، الذى كنا نؤمل فيه الكثير من الشدة والحزم مع من أثروا على حساب أراضى الفقراء بوضع اليد ومناكفة الحكومة ورشوتها أحيانا واستغفال الشعب، فإذا به يضع يده فى أول عضو يقابله من نادى المتلاعبين بأرض الدولة، بل ويقدم اعتذارا للرجل عن محاكمته فى قضية الرشوة الكبرى، ويدعوه لتقنين الإجراءات تمهيدا تملك الأرض باعتبار أن أوراقه "سليمة خالص"، فى حين أثبتت تقارير رقابية على أعلى مستوى أن نفس الأوراق "مزورة".
توقعنا ردا، توقعنا توضيحا، توقعنا تحقيقا على أعلى مستوى فى مصير أول ملف تتولى اللجنة الرئاسية فحصه من بين ملفات الأراضى المنهوبة، وتوقعنا تقديرا من أقرب دوائر الرئيس لما نبذله من جهد منفرد فى محاربة الفساد والدفاع عن المال العام. إلا أن شيئا من ذلك كله لم يحدث، وما حدث على العكس تماما أن جاءنا اتصال هاتفى غاضب من صاحب الرقم التالى (01016661234).
عرف نفسه بأنه "المستشار عماد عطية عضو لجنة استرداد الأراضى"، ورغم الغضب كان هدوئى ردا لائقا للتحية، إلا أن المتحدث غره هذا الهدوء فراح يصرخ " انت مش عارف اللجنة اللى بتكتب عنها دى فيها مين.. دى فيها كبار البلد وفيها المخابرات والأمن الوطنى ووو..." و"الكلام دا لازم يقف فورا" و"انت تيجى لى يوم الأربع" و"لالا.. فى الساعة اللى احددهالك، أنا مش فاضى، طول النهار فى اجتماعات مع السيد الرئيس.
وعندما أثارت هذه التهديدات الصريحة حفيظتى، خاصة مع تجاهل المتصل مبدأ المناقشة، ورفضه الرد على سؤالى: "مابعتوش رد موثق على المنشور ليه؟"، رحت أعرف السيد المستشار عضو اللجنة المقرب من رئيس الجمهورية- هكذا أوحى لى- عواقب سوء أدبه فى التحدث بهذه الطريقة التى لا يمكن قبولها إلا فى جمهورية موز لا يعرف لها القانون سبيلا، فإذا به يزداد غضبا وصراخا وتهديدا "طب متزعلش من اللى هعمله معاك بقا.. احنا هنخليك تندم على اللى كتبته دا". وانقطع الاتصال. !!
ولا أدرى كيف يتحول شخصية قضائية ضمه المهندس محلب مؤخرا إلى عضوية الجنة التى يرأسها، لأعماله السابقة فى تحقيقات قضايا أراضى الدولة حسب ما تردد، إلى ما يشبه شخصية رجل مافيا أو ضابط غير منضبط يهدد ويتوعد باسم لجنة رسمية كان يفترض أن توجه لنا الشكر على تبصيرها بعيوب قراراتها، الى تخالف مهمتها الموكلة بها من رئيس الجمهورية شخصيا.
الطريف أن اللجنة استقبت الحلقة الثانية من حملة "صوت الأمة" قبل ساعات ببيان مطول نشرته "المصرى اليوم" تضمن 11 قرارا فى سبيل استرداد أراضى الدولة وحسم بعض الملفات، وجاء على لسان أحد أعضائها اتهامات لما سماه جهات مجهولة تحاول النيل من اللجنة الموقرة، بينما لم يسم تلك الجهات، كما لم يتطرق البيان على طوله اللافت، الذى أمتلأ بعبارات التكبر والمن على المواطنين تتحدث عن مواصلة الليل بالنهار والعمل حتى الثالثة فجرا، وكأن أعضاءها لايتقاضون أجورا مقابل ذلك، لأى رد أو توضيح أو حتى تكذيب لما نشرناه فى واقعة أيمن الجميل الأسبوع الماضى.
وأذكر السيد المستشار الغاضب مما نشرناه عن ملامح عملية فساد فجة، تهدر نحو 4 مليارات جنيه على الدولة مجاملة لرجل أعمال وبأوراق قالت الأجهزة التى يهددنا بها فى مخاطبات رسمية إنها مزورة، بأن من أسلافه من القضاة الذين أوكلت لهم مهمة التنقيب فى ملفات الفساد، خاصة فساد أراضى الدولة، سبقوه إلى منازلهم وإلى الصلاحية، بعلامات استفهام كبيرة حول النزاهة والشفافية وتطبيق صحيح القانون على ما كان تحت ايديهم من قضايا وتحقيقات، وليس المستشار أحمد إدريس منك ببعيد وهو الذى كان يتولى بتكليف رئاسي ايضا لجنة سابقة لرد أراضى الدولة، قبل أن يجرى التحفظ على مكتبه وأوراقه. !!
على طاولة أحد اجتماعات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، دق هاتف رئيس اللجنة رئيس الاجتماع المهندس ابراهيم محلب، ليقطع حوار العمل بحوار آخر مسموع على الهاتف مع ما بدا أنه صديق..
" أهلا يا حبيبي – آنا فتحت الاسبيكر عشان الاخوة هنا يسمعوا – هى المساحة اللى انت عاوزها كام؟ - 34 ألف فدان؟- لا أبدا مفيش مشكلة - طيب هنبدأ بيك ونخلصهالك- خير خير- مع السلامة".
كانت هذه ردود مساعد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة على رجل أعمال "صديق" يطلب سرعة الانتهاء من تقنين وضع يده على 34 ألف فدان دفعه واحدة، حسب ما أخبر محلب مساعديه بعد إنهاء المكالمة مع الصديق المتصل على الجانب الآخر من بريطانيا ألا وهو رجل أمريكانا معتز الألفى، الذى يضع يده على 24500 فدان فى الوادى الجديد و9400 فدان فى وادى النطرون- إلى جوار أرض أيمن الجميل.
مشهد جرى قبل أيام من قلب اجتماعات إدارة اللجنة التى كلفها الرئيس باسترداد أراضى الدولة من ناهبيها، فإذا بها تتحول إلى لجنة تسهيل أعمال لمن يتربحون من أراضى الدولة بالفعل بوضعهم أيديهم على مساحات ممدن كاملة منذ سنوات دون أن يدفعوا مليما واحدا لحكومة تبحث عن تغطية عجز من جيوب الفقراء بالضرائب، وهو مشهد يلخص سر غضب السيد المستشار مما نشرناه مدعما بالوثائق والمستندات دون أن يظهر أحد للرد حتى ساعته وتاريخه.
لكن الكوارث المتوقعة من اللجنة الموقرة لا تقف عند عملية أرض الجميل، ولا قرب تقنين استيلاء الألفى على قرابة مدينة كاملة، فالسلسلة طويلة نعرض حلقاتها- كما وعدناكم- هنا تباعا، ونكشف اليوم عن واحدة من الحلقات التى تجمع بين التربح العلنى من أراضى الدولة، بمباركة مسؤولين وموظفين كبار، وبين اعتراف حكومى بالتواطؤ فى خطاب رسمى من محافظ المنيا حول استيلاء شركتين على 35 ألف فدان من أراضى الدولة ( ما يعادل 147 مليون متر مربع أو ثلثى مساحة القاهرة) لأن وزارة الزراعة "تتبناهم"، وأن وراء الشركتين "مسؤولين ووزرا وناس كبيرة"..!!
ليس هذا من وحى الخيال، فتعالوا بنا إلى التفاصيل المرفقة بالمستندات الدامغة..
تبدأ القصة عندما تقدم أيمن على حسن المفتى بطلب لتقنين وضع يده على مساحة 3568 فدان فى سمالوط بمحافظة المنيا باسم شركة الكيان لاستصلاح الاراضى فى 23/11/2009، أعقب ذلك قيام الادارة المركزية للمشروعات المدنية بعمل البحث المساحى على الخريطة التى قدمتها الشركة وارسال المسح الى الادارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة، وأسفر المسح عن أن المساحة خارج نطاق القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بخطة الاستزراع حتى عام 2017، علما بأن الشركة كان سبق لها تقديم طلب الى المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة باسم صاحبها طارق أمين حمزاوى فى 7/10/2008 للوقف على جهة الولاية على مساحة 25 الف فدان فى المنطقة ذاتها تضع الشركة يدها عليها بالفعل منذ عام 1992، وقدم صاحب الشركة شيكا الى المركز بقيمة 25 الف جنيه مع الطلب مسحوب على بنك باركليز، سنكتشف أنها هى كل ما دفعته الشركة فى رحلة الاستيلاء على الارض، وكتب مع الطلب هذا الاقرار "لا تعد قيمة هذا الشيك عاليه ذات أى أثر فى الموافقة على الطلب المقدم منا وانما عبارة عن مقابل دراسة الموضوع فقط".
وكانت المفاجأة الأولى من واقع الأوراق أن مركز استخدامات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء رد فى خطاب رسمى موقع من المهندس عمر الشوادفى إلى على شورى سكرتير عام محافظ المنيا وإلى الشركة برفض الطلب جاء فيه "تبين من الدراسة المبدئية للمساحة محل الطلب تداخل جزء منها مع الاراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية ( مدينة سمالوط الجديدة) وباقى المساحة تقع خارج خطة الدولة للاستثمار حتى عام 2017"، وقام المركز بإرسال صورة من خطابه المؤرخ فى 15/1/2009 إلى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
لكن الشركة استمرت فى مساعيها لتقنين ملكيتها الزائفة، بمساعدة مسؤولى الوزارة الذين حرروا عقد بيع للشركة بمساحة 3568 فدان، وبناء على طلبها وقامت لجنة فحص بإجراء معاينة على الطبيعة على الأرض فى 29/4/2013 لتكتشف من خلال الرفع المساحى بجهاز "جى بي اس" أن الشركة تضع يدها فعليا على 32 الف و436 فدان، وظهر من الفحص أن المشروع القائم ليس فيه أى زراعة، سوى عنابر دواجن معطلة وآبار معطلة واستراحات تحت الإنشاء، ونحو 40 فدانا سبق زراعتها زيتون ورمان وتم تبويرها، كما تبين تعدى الشركة على مساحة زائدة عن العقد بواقع 77 فدانا و5 قراريط، و33 ألف متر مخصصة للمبانى.
لكن وقبل أن يمضى شهران، ردت الادارة المركزية للملكية والتصرف باشارة اخرى فى 12/6/2013 يفيد باعادة البحث وتدقيق الاحداثيات ليتضح وجود 448 فدان مزروعه منذ عام 2006 من قبل الشركة، وهى متداخلة مع حدود القرار الجمهورى بشان استزراع المنطقة، بالتعارض مع ما جاء فى المعاينة الاولى، علما بأن اللجنة لم تضم مهندس مساحة أصلا.
فى تلك الاثناء، تقدم ايمن عبد الفتاح عبده شيحة بطلب مماثل باسم شركة الكوثر فى 24/1/2010 لتقنين وضع يده على مساحة 5 الاف فدان غرب سمالوط بجوار أرض شركة الكيان تماما، ثم تقدم بعد ثلاثة ايام فقط بطلب تقنين 4 الاف فدان أخرى، وأسوة بشريكه الخفى سبق شيحة فى 28/9/2009 بتقديم طلب الى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة مدعما بشيك بقيمة 24 ألف جنيه ونفس الإقرار الغريب، لدراسة وضع مساحة 24 الف فدان مرة واحدة فى ذات المنطقة، تبين فيما بعد أنه يضع يده عليها بالفعل، رد عليه المهندس عمر الشوادفى بخطاب رسمى إلى الشركة فى 28/9/2009 بالرفض جاء فيه أن "المركز يؤكد على عدم توافر الشروط القانونية لوجود أى مراكز قانونية يمكن الاعتداد بها قبل سريان القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، ومن ثم يتعذر الموافقة على طلبكم علما بان وضع اليد على اراضى الدولة مخالف للقانون ويستوجب ازالته ومساءلة القائم به".
ورغم ذلك قامت ارسلت الادارة المركزية للمشروعات المدنية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية مسحا يقول إن 80 % من مساحة 9 الاف فدان التى طلبت شركة الكوثر تقنينها متداخلة مع القرار الجمهورى باستصلاح المنطقة.
وتبين بالفحصقيام الجمعية التعاونية الزراعية المركزية لاستصلاح الاراضى التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون بمصر الوسطى التابعة لقطاع استصلاح الاراضى بالوزارة استصدر بطاقة جيازة زراعية لمساحة 24 الف فدان لصالح شركة الكوثر بين عامى 2007 و2008، دون سند ملكية مقدم من الشركة او خطاب صادر من الجهة المالكة للارض، والتى تتوزع هنا بين محافظة المنيا وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة.
ولكن المفاجاة الثانية فى قصة التلاعب الكبرى هذه، أن شركتا الكيان والكوثر كيان واحد، حيث يظهر اسم طارق امين أحمد حمزاوى على طلب تخصيص باسم شكرة الكوثر فى تاريخ سابق، ويكشف اللعبة خطاب موقع من اللواء بكر الرشيدى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى 3/2/2001 بشأن طلب الموافقة على تخصيص مسحة 535 فدان فقط بناحية قرية الهمة فى مركز مطاى باسم طارق امين حمزاوى رئيس مجلس ادارة شركة جنة الكوثرللانتاج الداجنى بغرض الاستصلاح، وجاء فيه عدم الموافقة على إنشاء أى مبان بخلاف عنابر الدواجن التى ال يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار مع التأكيد على عدم مسؤولية القوات المسلحة عن صحة قرار التخصيص او استصدار الموافقات من الجهات المعنية.
ونلاحظ هنا أن الشركة غيرت اسمها عمدا فى الطلب إلى جنة الكوثر، وكان طبيعيا أن تقود تلك المخالفات أصحابها اولا الى النيابة الادارية فى القضية رقم 146 لسنة 2012، خاصة بعد تحرير عقد بيع ابتدائى لشركة جنة الكوثر عن مساحة 495 فدان بتاريخ 6/11/ 2011 بعد ثمانية اشهر من خطاب القوات المسلحة، بواقع 200 جنيه للفدان، حيث أثبت تقرير تكميلي فى تحقيقات النيابة أن ديباجة العقد تضمنت ذكر اسم الشركة "الكوثر" وليس "جنة الكوثر" فى حين تم توقيع المشترى فى ورقة ثانية باسم "جنة الكوثر".
وبعد المعاينة واكتشاف مساحة 177 الف و323 متر مربع مبانى بناحية بنى مزار، ضمن مساحة ال 535 فدان، قدرت لجنة تثمين اراضى الدولة سعر المتر بواقع 100 جنيه، وهو ما لم يدون فى عقد البيع الابتدائى الذى حررته الهيئة عمدا، وطالبت الشركة بالتوجه خلال 15 يوما لدفع 24 مليون و825 الف جنيه اجمالى المستحق بعد اضافة حق الانتفاع، وفقا لتقدير عام 2002، وهو ما لم تسدد منه الشركة مليما حتى اليوم، ورغم ذلك استمرت فى وضع يدها واستغلال كل هذه المساحة الشاسعة تى تقترب من حجم العاصمة.
الكارثة أن حق الدولة لدى الشركة جرى تضييعه عمدا بعدم رد الجهة المختصة، وتحركها لتحصيل مستقحات الدولة من تاريخه فى المواعيد المقررة، ما أدى الى سقوط القيمة التقديرية بمضى أكثر من سنتين، حيث كان يتوجب على الهيئة مخاطبة لجنة تثمين اراضى الدولة لتقدير سعر جديد، وهو ما لم يحدث، وقد وجه التقرير أصابع اتهام صريحة الى المهندس ايمن المعداوى رئيس هيئة التنمية الزراعية وصلاح مجاهد مدير ادارة وجه قبلي بادارة الملكية والتصرف وعلى مجاهد المهندس امختص ونادية نصير مدير ادارة العقود وسامى عدلى مدير الملكية فى ذلك الوقت ونادية عبد الرحمن بادارة التحصيل.
وقد اكتشفت لجنة الفحص وجودإخطار من ادارة الملكية والتصرف بتاريخ 18/ 11/ 2002 للشركة بمراجعة الهيئة لسداد المستحقات، ثم تجاهلت عدم وصول اى ارد طوال 13 عاما، حيث ورد بتاريخ 17/5/ 2015 رد من رئيس قطاع المشروعات والملكية إلى الادارة العامة للرقابة المالية والادارية تضمن انه جارى اعادة تقدير الثمن للمساحة طبقا للاسعار الحالية.
وفى مفاجاة ثالثة، تبين للجنة الفحص التى انتدبها قاضى التحقيق فى القضية رقم 6 لسنة 2012 من الكسب غير المشروع، أن الهيئة قامت باعادة التقدر لمساحة ارض المبانى المدرجة بالعقد فقط وليس المساحة الكلية المتعدى عليها من الشركة وكأنها لا تراها.
تتسلل الحقيقة الصادمة وراء كل هذه الالاعيب فى خطاب بتاريخ 24 مارس 2011 من محافظ المنيا وقتها أحمد ضياء الدين الى اللواء محسن النعمانى وزير الدولة للتنمية المحلية جاء فيه نصا "رصدت المتابعة خلال الفترة الماضية وجود قدر هائل من التعديات على أراضى الدولة الصحراوية الممتدة فى المحافظة، خاصة من قبل عدد من الشركات غير المعروف اية معلومات خاصة بها، وقام بعضها بسداد الف جنيه كجدية اجراءات تقنين...وبعضها الاخر لم يتخذ اية اجراءات سوى تريخ وجوده فى الارض المتعدى عليها من سنوات عدة للظهور عليها بمظهر المالك والتصرف فيها بالبيع للاخرين دون تحرك اى من الاجهزة المعنية بهذا الشأن.. وياتى فى مقدمة تلك الشركات التى كانت (متبناة) من وزارة الزراعة دون وجود إجراء قانونى تم اخطار المحافظة به، شركة الكوثر المتعدية على مساحة تجاوز 30 ألأف فدان وتشيع ترديدات بأن المساهمين فى تلك الشركة هم عدد من المحافظين والوزراء السابقين..".!!
ويكشف خطاب المحافظ الى الوزير أنه سبق تحرير محضر بالتعدى على تلك المساحة من أملاك الدولة ضد الشركة برقم 2127 لسنة 2010 وتم تعديل قيده الى رقم 7088 لسنة 2010 جنح مطاى.
وتفاجئنا مفاجأة رابعة فى ملف شركتى الكيان والكوثر التى يعترف المحافظ رسميا بأنهما مجهولتان وتدعيان ملكيتهما لوزراء ومحافظين وأنهما تغتصبان ارض الدولة دون دفع جنيه واحد للخزانة العامة دون تحرك اى اجهزة، حيث عثرنا على خطاب مؤرخ فى 13 ديسمبر 2012 من المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وقتها، يبلغه فيه بالآتى نصا:
( أتشرف بان أرسل لسيادتكم كتاب السيد رئيس هيئة الرقابة الادارية رقم 35/5393) المؤرخ فى 15/10/2012 مرفقا به تقرير الهيئة بشان تعدى شركتين على 35 الف فدان ن اراضى الدولة الكائنة بولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة المنيا.. رجاء التفضل بالاحاطة بان هيئة مستشارى مجلس الوزراء أعدت مذكرة بهذا الِان تضمنت الآتى:
- الثابت بتقرير هيئة الرقابة الادارية بأن شركتى الكيان والكوثر لاستصلاح الاراضى قد تمكنتا من الاستيلاء على 35 الف فدان من اراضى الدولة الكائنة بمحافظة المنيا وزراعتها دون سند قانونى منذ عام 2009.
- الارض المستولى عليها تقع فى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة زلم تتخذ تلك الهيئة اية اجراءات جديه للحيلولة بين الشركات المتعدية وأملاك الدولة.
- بعض الاراضى المستولى عليها تقع داخل كردون مدينة سمالوط الجديدة وكان واجبا على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان أن تقوم بواجبها فى حماية تلك الاراضى الا أن ذلك لم يحدث.
- وحيث أن تقرير هيئة الرقابة الادارية قد تضمن العديد من المخالفات المالية المنسوب صدورها الى العاملين بهيئة المجتمعات العمرانة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.. وحيث ان الشركتين لم تدفعا مقابل استغلالهما للاراضى المستولى عليها ولو بحق انتفاع، يتعين على كل جهة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف وضع يد الشركات الغاصبة للاراضى الكائنة بولايتها فورا).
تريد أن تعرف قيمة خسائر هذه اللعبة وحدها على المال العام؟
يجيبك خطاب رئيس اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة للمستشار عمر عبد العزيز رئيس النيابة الادارية فى 8/10/2015 بشان تحقيقات القضية 146 وتقدير حق الانتفاع عن مساحة ال 32 فدان المغتصبة لدى شركة الكوثر اعتبارا من 2009 فقط، والتى قدرها بواقع 500 جنيه للفدان بين 2009 و2011 و600 جنيه حتى نهاية 2014 و750 جنيه بعدها، ليصبح حق الانتفاع عن الفدان 4050 جنيه، باجمالى 131 مليون جنيه، أى ان اجمالى أهدار المال العام عن مجمل المساحات المغتصبة لدى الشركتين فى 3 مدن هى سمالوط وبنى مزار ومطاى والبالغة اكثر من 75 ألأف فدان يصل الى 3.5 مليار جنيه، لا تزال تبحث عن يد أمينة لتعيدها الى الدولة، وليس لجنة شكلية يصرخ اعضاؤها غضبا لكشف الفساد..!