مصطفي طنطاوي ووزير الزراعة ومحافظ المنيا وشقيق عمرو حمزاوي يستولون علي 30 ألف فدان بالمنيا

مازالت أوراق التوت تتساقط عن عورات الفاسدين وتكشف عن وجههم القيح وفي السطور التالية واحدة من فضائح الفساد ذات العيار الثقيل..
وخطورة هذه الوقائع انها مشفوعة بالمستندات التي تؤكد أن جميع الأجهزة الرقابية والسيادية كانت علي علم بها يحدث في ثروات مصر المنهوبة علي يد أباطرة الفساد بمحافظة المنا الذين لم تطلهم الثورة ولم تعرف طريقهم حتي الآن.
أول هذه الملفات أرض الكوثر وهي عبارة عن ألاف الأفدنة الممتدة داخل صحراء المنيا وحتي تاريخ كتابة هذه السطور لم يكن يعرف لها صاحب ولا مالك حقيقي غير أن الأقاويل تناثرت عن ملكيتها لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك مما جعل الاقتراب منها خطا أحمر اللهم الا محاولة وحيدة قام بها محافظ المنيا في عام 2010 بتحرير محضر ضد هذه الشركة.
حتي بعد قيام الثورة ظل وضع الكوثر كما هو عليه علي الرغم من علم أجهزة الدولة السيادية بتورط شخصيات من الوزن الثقيل في الاستيلاء علي هذه الأراضي منهم مصطفي طنطاوي الذي تردد انه شقيق المشير وماهر أباظة وزير الزراعة وحسن حميدة محافظ المنيا الأسبق وطارق حمزاوي شقيق عمرو حمزاوي وقد وصلت هذه الوثائق ليد مسئولين كبار بالدولة منهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي والذي اكتف بالصمت أمام ما أرسل اليه من مستندات رسمية تطالب بالتدخل في عام 2011 بعد قيام الثورة.
«الموجز» اخترقت هذا الخط منذ فترة تحديدا في فبراير الماضي عندما قمنا بنشر مستندات تفضح شقيق عمرو حمزاوي بالاستيلاء علي 25 ألف فدان من أراضي الخريجين بالمنيا ولم تسعفنا المستندات في ذلك الوقت لمواصلة الكتابة.
«الموجز» في هذا التقرير تواصل فتح الملف بعد أن تمكنت الجريدة من الحصول علي مذكرات ومستندات رسمية موجودة لدي جهازي المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية ولم يتخذ حيالها أي شيء علي الرغم من أنها تكشف تورط محافظين ووزراء سابقين في الاستيلاء علي آلاف الأراضي بصحراء المنيا كما استطاعت الموجز أن تحصل علي معلومات من مصدر رفيع المستوي وعلي جانب كبير من الأهمية حيث روي ل «الموجز» بالتفصيل كيفية كشف أسماء المتورطين في الاستيلاء علي هذه الأراضي .
قال المصدر: قصة كشف المستور بدأت عندما انطلقت حملة مكبرة ترصد التعديات الهائلة علي الأراضي الصحراوية بالمنيا بالطريق الصحراوي الغربي في عام 2010 فوجدت شركة ليست مطلة علي أي طريق وإنما تمتد داخل الصحراء بطول ثلاث مدن (بني مزار ومطاي وسمالوط) وتضع يدها علي مساحات كبيرة للغاية وتقيم بوابات دخول إليها مكتوبا عليها أرض الكوثر وفوجئ رجال أملاك الدولة بأن هذه المساحات الشاسعة تستزرع منذ مدة طويلة وفوجئوا بسيارات تحمل جني بعض المحاصيل ووجود أفراد أمن وحراسة يحملون سلاحا ويذكر أن جميع أجهزة المحافظة الرقابية قبل هذا التاريخ كانت في غيبوبة ولم يكن لديها إطلاقا أي معلومة من إدارة أملاك الدولة أو أي شيء عن هذه الأراضي.
أضاف المصدر ل «الموجز» قام محافظ المنيا الموجود آنذاك بإعطاء توجيه لموظفي أملاك الدولة بإحضار أصحاب هذه الأرض أيا ماكانوا ومعهم المستندات الدالة علي ملكيتهم لهذه الأراضي فلم يحضر أحد سوي عدد من أفراد الأمن وحينما حضروا قالوا للمحافظ إنهم ليست لديهم أي معلومات ولا يعلمون أي شيء عن هذه الأرض سوي أنهم رجال أمن وفي هذه الأثناء جرت اتصالات مكثفة من القاهرة بدأها المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ذلك الوقت وأبلغ محافظ المنيا بأن هذه الشركة لها وزنها ولها استثمارات كثيرة في مجال الاستصلاح الزراعي ولكن ليست لديها المستندات الآن وجار عرض كل موقفها علي رئيس الحكومة في ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف وأنه هو كأمين أباظة بحكم موقعه الوزاري هو المسئول عن هذه الأراضي وهو يضمن هذه الشركة وأنه كمحافظ ليست له أي علاقة أو مسئولية بهذه الأراضي وبالتالي لابد أن تغل يدك، وأكد المصدر أن هذا الوزير كان يأتي إلي أرض الكوثر خصيصا من القاهرة ويتابع ويشرف عليها بنفسه بعدها اتصل اللواء حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق وكرر نفس ماقاله الوزير مترجيا المحافظ رفع يده عن الأرض وعدم تحرير محضر واعترف بأنه شخصيا له نصيب وأسهم في هذه الشركة.
أكمل المصدر: حقيقة قام محافظ المنيا في ذلك الوقت وهو يدعي أحمد ضياء الدين ولم يبال بهذه الاتصالات وألقاها وراء ظهره وقام بإرسال موظفي الأملاك إلي مديرية أمن المنيا لعمل محضر بالواقعة وتوجه موظفو أملاك الدولة إلي مديرية أمن المنيا وانهالت أيضا التليفونات علي مدير أمن المنيا اللواء محسن مراد إلا أن هذه المرة ظهر في الصورة مصطفي طنطاوي شقيق المشير حيث اتصل هاتفيا بأفراد الحراسة الموجودين ليستفهم منهم الأمر ثم تحدث مع مدير أمن المنيا كما تدخل حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق طالبا من مدير الأمن السكوت عن الموضوع إلا أنه تحرر محضر بالواقعة برقم 2127 إداري مركز شرطة مطاي لسنة 2010 وتم تعديل قيده برقم 7088 جنح مطاي لسنة 2010 ثم عدل القيد أيضا إلي 2247 جنائي مطاي وتم عمل التحريات اللازمة التي كشفت تورط أسماء هذه الشخصيات وآخرين.
قال المصدر انه لايعتقد أن نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك لهما صلة بهذه الأرض كما كان يشاع وأن الملاك الحقيقيين قاموا بترويج هذه الشائعة وتغذيتها لضمان عدم اقتراب الأجهزة التنفيذية من الأرض واحتماء فيها من المساءلة القانونية.
في هذا السياق قام المصدر بتسليم "الموجز" صورا من مذكرة من إدارة الأملاك العامة لجهاز أملاك الدولة بالمنيا وخطابا مرسلا من محافظ المنيا في ذلك الوقت إلي جهازي المخابرات العامة وكان رئيسها اللواء مراد موافي والمخابرات الحربية وكان مديرها اللواء عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي وإلي الرقابة الإدارية وكان رئيسها فريد التهامي الذي تمت إقالته والجميع وقف صامتا ولم يتحرك ولم يتخذ قرار تجاه هذه المذكرات وتم حفظها جميعا وهذا نص المذكرة والخطاب
"مذكرة بشأن المساحة المشغولة بمعرفة شركة الكوثر غرب مدخل مطاي"
.الموضوع
توجيهات معاليكم بمعاينة المساحة المشغولة بمعرفة شركة الكوثر والواقعة علي الطريق الصحراوي الغربي غرب الطريق شمال مدخل مدينة مطاي والتي تبعد عن الطريق الصحراوي الغربي بمسافة 16 كم.
الفحص
-تم التوجه لمقر الشركة بمشاركة رؤساء المراكز التالية (مطاي -سمالوط -بني مزار )ورؤساء القري لتلك المراكز وتم الوصول لأرض الشركة وتبين مايلي:
1- وجود مساحة أكثر من ثلاثين ألف فدان وضع يد للشركة وشاغلي تلك المساحة منهم محافظون سابقون ووزراء
2- تم اصطحاب مجموعة من القائمين علي العمل لتلك الشركة للسيد اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا سابقا والذي أمر بضرورة التوجه لمركز شرطة مطاي لتحرير محضر شرطة بالواقعة وبالفعل تم التوجه في وجود رئيس مدينة مطاي وسمالوط وتم إعداد محضر جنحة تعد علي أملاك الدولة برقم 2127 إداري مطاي لسنة 2010 وتم تعديل قيده برقم 7088 جنح مطاي لسنة 2010 وتم تعديل القيد برقم 2247 إداري مطاي لسنة 2011 .
3-وردت اتصالات من بعض القائمين علي العمل بالشركة تفيد بأنهم تقدموا بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لشراء تلك المساحة وكذلك المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
4-وقد تلاحظ قيام شاغلي تلك الأرض بزراعة واستصلاح المساحة المشار إليها وتوفير عدد كبير من الآبار الارتوازية والتي تعمل بحالة جيدة وتلاحظ خروج شاحنات تحمل محصول البنجر وتقوم الشركة بتسويق المحصول دون سداد مستحقات الدولة عن تلك المساحة المنزرعة منذ عدة سنوات ماضية.
الرأي
نعرض برجاء التفضل بالنظر والتكرم بالموافقة علي:
مخاطبة شاغلي شركة الكوثر بضرورة التقدم للهيئة العامة لمشروعات التعمير بطلب تقنين وضع يد الشركة وموافاة المحافظة بما يفيد ذلك الإجراء وفي حالة عدم موافاة المحافظة سيكون وجودهم علي تلك الأرض مخالفة تستوجب الإزالة.
رئيس الجهاز
محمد محمد عبد الباقي 23/3/2011
وهذا نص الخطاب الموجه الي الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي
السيد الفاضل اللواء ا.ح/عبد الفتاح السيسي
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
يطيب لي ولأسرة المحافظة أن نهدي لسيادتكم خالص التحيات مقرونة بأسمي آيات الشكر والتقدير
وبعد
رصدت المتابعة خلال الفترة الماضية وجود قدر هائل من التعديات علي الأراضي الصحراوية الممتدة في المحافظة خاصة من قبل عدد من الشركات غير المعروف أي معلومات خاصة بها والتي قام بعضها بسداد ماقيمته ألف جنيه كجدية بدء إجراءات التقنين وفقا للضوابط القانونية والمالية المعمول بها من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
ذلك السداد الذي تم وفقا للاتفاق المبرم مع كل من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في ضوء الاجتماعين اللذين تما في المحافظة في شهر مارس 2009 بحضور كل من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية السابقين وبعضها الآخر لم يتخذ أي إجراءات سوي ترسيخ وجوده في الأراضي المتعدي عليها من سنوات عدة للظهور عليها بمظهر المالك بالمخالفة لأحكام القانون والتصرف فيها بالبيع للآخرين دون تحرك أي من الأجهزة المعنية بهذا الشأن.
ولعل ذلك كان الهدف الجوهري من وراء التطلع إلي إنشاء مكتب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في المحافظة وفقا لما كان قد خلص إليه الاتفاق المشار إليه ويأتي في مقدمة تلك الشركات التي كانت متبناة من قبل وزارة الزراعة دون وجود إجراء قانوني تم إخطار المحافظة به شركة الكوثر والمتعدية علي مساحة تجاوز 30 ألف فدان وتشيع ترديدات بأن المساهمين في تلك الشركة عدد من المحافظين والوزراء السابقين ويشار في هذا الشأن إلي سبق تحرير محضر بالتعدي علي تلك المساحة من أملاك الدولة ضد تلك الشركة برقم 2127 إداري سنة 2010 والذي تم تعديل قيده إلي رقم 7088 لسنة 2010 جنح مطاي.
مرفق صورة المذكرة التفصيلية المحررة في هذا الشأن وكذلك صورة البيان الخاص بالمساحات المتعدي عليها من قبل عدد من الشركات المغتصبة لأراضي الدولة بزمام محافظة المنيا والتي يعد من أهم الأسباب التجرؤ علي زيادة تلك التعديات طبيعة الإجراءات السارية من قبل الأجهزة المعنية في هذا الشأن.
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ ما قد ترونه سيادتكم مناسبا في هذا الشأن ونحن إذ ننتهز هذه الفرصة ليسعدنا أن نتقدم لسيادتكم بأسمي آيات التقدير راجين لكم ولكافة معاونيكم كل التوفيق والسداد.
محافظ المنيا
أحمد ضياء الدين
24/3/2011
يذكر أن "الموجز" في هذا السياق قد نشرت في شهر فبراير الماضي مستندات توضح استيلاء طارق حمزاوي شقيق النائب السابق عمرو حمزاوي علي 25 ألف فدان من الأراضي المخصصة لإسكان الشباب في مدينة سمالوط الجديدة والجدير بالذكر أن حمزاوي الذي كان نائبا عن دائرة مصر الجديدة في الأساس من محافظة المنيا حيث تسكن عائلته في مدينة ملوي حيث تم نشر خريطة تفصيلية صادرة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي توضح استيلاء شركة الكيان لاستصلاح الأراضي والتي يمثلها طارق حمزاوي شقيق عمرو حمزاوي علي مساحة خمسة وعشرين ألف فدان وتوكيل رسمي يفوض طارق حمزاوي بالتعامل باسم شركة الكيان لاستصلاح الأراضي مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي.
أيضا تم نشر خطاب من طارق حمزاوي إلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي بغرض الاستفسار عن جهة الولاية علي تلك الأرض يقر فيها بصحة و سلامة الخرائط و الأوراق المقدمة منه كما يقر بعدم وضعه اليد علي أراضي الدولة و الغرض من الخطاب الاستفسار عن جهة الولاية علي تلك الأرض وصورة شيك من طارق حمزاوي بمبلغ 25 ألف جنيه يعرضها ثمنا ل 25 ألف فدان التي استولي عليها بمبرر الاستصلاح في المنيا أي أنه عرض دفع ثمن الأرض بواقع 1 جنيه للفدان.
وأيضا نشر خطاب موجه من المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي إلي محافظ المنيا يحذره فيه من العرض المقدم من شركة الكيان لاستصلاح الأراضي و التي يمثلها طارق حمزاوي بخصوص تقنين وضع يدها علي مساحة خمسة و عشرين ألف فدان حيث ثبت تعديه و الاستيلاء علي الأراضي المخصصة لإسكان الشباب في مدينة سمالوط الجديدة.
وفي هذا السياق أكد المصدر أن الشركتين "الكوثر" و"الكيان" من واقع تحريات أجهزة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام هما شركة واحدة وأن شركة الكوثر 75% من رأسمالها أجنبي ومن ثم لا يحق لها التملك والتعامل مع أي جهة لمخالفتها أحكام قانون تملك الأراضي
وكشف المصدر أن شركة الكيان تقدمت بطلب لتقنين أوضاعها علي مساحة 3568 فدانا بناحية مطاي بمحافظة المنيا، حيث تبين وقوعها خارج المساحات المخصصة للهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية وتداخلها مع المناطق المخصصة لإقامة المدن المستقبلية وأن باقي المساحة خارج خطة الدولة للاستثمار حتي عام 2017.
وأكد المصدر أن الأجهزة المحلية بمحافظة المنيا تورطت بتوصيل الكهرباء للأراضي المخالفة دون الرجوع لجهة الولاية، وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرة إلي أن شركتي الكوثر والكيان هما شركة واحدة، وأن 75% من رأس مال شركة الكوثر أجنبي ولا يحق لها التملك والتعامل مع أي جهة لمخالفتها أحكام قانون تملك الأراضي ولم تتعامل الهيئة مع الشركتين، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية منهما، واقتصر تعاملها مع محافظة المنيا دون الرجوع لوزارة الزراعة صاحبة الولاية علي هذه المساحات.