مطالب بتحويل «الدستورية العليا» إلى غرفة تابعة ل«النقض» وآخرون يعتبرونه هدماً للقضاء المصرى

«تهانى»: أى مساس ب«الدستورية» مذبحة للهيئات القضائية.. و«الخضيرى»: المحكمة ارتكبت أخطاء.. وأعضاؤها يحصلون على مميزات غير مبررة

أكد بعض فقهاء القانون والدستور أن محاولات السلطة التنفيذية النيل من المحكمة الدستورية بتصفيتها، وجعلها غرفة ضمن غرف محكمة النقض، يعد هدماً لتاريخ القضاء المصرى، ومذبحة للهيئات القضائية، واعتداء على مبدأ سيادة القانون، وفى المقابل يرى آخرون أن أعضاء «الدستورية العليا» يحصلون على ميزات مادية ومعنوية لا يحصل عليها أقرانهم من القضاة، ما دفع البعض منهم إلى الدعوة لتحويلها إلى غرفة تابعة لمحكمة النقض، أو مجلس الدولة، خصوصاً أنه لا يمكن ربط تاريخ القضاء المصرى بمحكمة أُنشئت عام 1969.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن بعض الشواهد الحالية تنبئ بأن هناك من يسعى للنَّيل من المحكمة الدستورية العليا، ومنها الحديث عن قانون القضاء الموحد، ما يعنى عودتنا للخلف مائة سنة، لتصبح المحكمة الدستورية، كما يقول البعض، غرفة فى القضاء العادى، أو تندمج مع هيئة قضائية أخرى، كالنيابة الإدارية ومجلس الدولة، وهو ما يؤدى إلى هدم تاريخ القضاء المصرى، لأن هذا الدمج سيؤدى إلى تقزيم دور القضاء، وإعادة هيكلة المؤسسات.
وأضافت: «أى مساس بالمحكمة الدستورية يعد مذبحة ضد الهيئات القضائية، خصوصاً أن «الدستورية» مستقلة عن القضاء نفسه، وستظل، لأن قيمة القضاء الدستورى فى أنه ملزم لسلطات الدولة الثلاث، وللقضاء العادى ومجلس الدولة، وهذا تبادل للمسئوليات فى إطار الدستور والقانون، وليس علواً على أحد، ونحن ظللنا طوال 72 سنة تحت الاحتلال البريطانى، دون أن ينجح الإنجليز فى تغيير طبيعة القضاء المصرى، فكيف نفعل نحن ما لم يستطع أن يفعله المستعمر ضدنا».
ورأى الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى بالأكاديمية البحرية، أن المحكمة الدستورية العليا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة هى المحكمة رقم 3 على مستوى العالم، لذلك فإن أى مساس بها يعنى انهياراً لمفهوم «دولة القانون»، فى ظل وجود اتجاه لا يؤمن بفكرة الدولة المصرية ومؤسساتها، ولا يقتنع بأمر الشرعية الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه لا يجوز عزل القاضى، وبالتالى لا يمكن إقالة أعضاء المحكمة الدستورية، لذلك فإن إصدار قانون لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاماً، الغرض منه التخلص من شخصيات قضائية بعينها، مثل المستشار الزند، وأعضاء فى المحكمة الدستورية.
وعن مصير المحكمة الدستورية، يقول الذهبى: «هناك محاولات تجرى لتحويل المحكمة إلى جزء من القضاء العادى، لتصبح غرفة ضمن غرف محكمة النقض، ما يعنى الانقضاض على تاريخنا القضائى المشرف».
فى المقابل، رأى المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يحصلون على مميزات مادية ومعنوية غير مبررة لا يحصل عليها زملاؤهم فى باقى القضاة، لذلك هناك عدد كبير من القضاة يطالبون بتحويل المحكمة الدستورية إلى غرفة فى محكمة النقض، ودائرة من دوائرها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال قانون للقضاء الموحد، ورفض ما يقال بأن ذلك سيكون هدماً لتاريخ القضاء المصرى، لأن «الدستورية» نفسها أنشئت عام 1969، ولم يكن لها وجود قبل هذا العام، متسائلاً: «فكيف يختصرون تاريخ القضاء المصرى بتلك الفترة، ويربطونه بالدستورية؟».
وعن تصنيف المحكمة الدستورية فى المرتبة الثالثة عالمياً، قال الخضيرى: «المحكمة فى الفترة الأخيرة ارتكبت أخطاءً لا تجعلها حتى فى المرتبة العاشرة عالمياً».