الأحزاب الإسلامية: اجتماع "السلطتين" للرئيس مؤقت لحين وجود مجلس تشريعي

طارق الزمر: الرئيس اضطر للجمع بين السلطتين ليعيد الاعتبار لمجلس الشعب قريبا

رحبت الأحزاب والتيارات الإسلامية بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، إلى التقاعد وتعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وترقية اللواء صدقي صبحي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتي جمعت له بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يعطي له صلاحيات شبه مطلقة.
وقال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور، عضو الهيئة العليا للحزب، "إن اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس بصفة مؤقتة لحين انتخاب السلطة التشريعية خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد".
وأضاف حماد ل"الوطن"، "تلافيا لتخوف البعض من اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس من الممكن أن يحدث تشاور مع القوى السياسية والحزبية قبل اتخاذ قرارات، بخاصة المصيرية منها".
وحول عودة مجلس الشعب لممارسة مهامه التشريعية مؤقتا لحين انتخاب مجلس شعب بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد، أوضح حماد أنه "من الصعب عودة مجلس الشعب بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب".
بدوره قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، "إن الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس محاولة لإعادة السلطتين لوضعهما الطبيعي".
وأضاف الزمر في تصريحاته للوطن "إن مرسي استطاع أن ينتزع صلاحيات رئيس الجمهورية التي ما كان يجب أن نتركها بهذه الطريقة في يد المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن مرسي "سيعيد الاعتبار لمجلس الشعب المنتخب، ومن ثم سيفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبذلك لن يكون هناك مجال للجمع بين السلطتين".
وأبدى الزمر خشيته من ردود فعل الشعب المصري، إذا عارض "أحد" هذه القرارات، مشددا على أن "الشعب سيعتبر ذلك إعادة للديمقراطية والإرادة الشعبية وللوضع الطبيعي الذي يجب أن تسير فيه أي دولة، لأن الوضع الذي كان قائما وهو امتلاك مجلس عسكري غير منتخب للسلطة كلها كان يجب أن يتغير".
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، عضو الهيئة العليا لحزب الفضيلة السلفي – تحت التأسيس - أن اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد الرئيس "ظرف استثنائي، الأصل ألا نقبل به، وحدث مثله عبر سنة ونصف حينما اجتمعت السلطتان في يد المجلس العسكري حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، حينما حلت المحكمة الدستورية المجلس التشريعي المنتخب وإصدار إعلان دستوري يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكري"، داعيا إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب دون انتظار الانتهاء من الدستور الجديد.