الإسلاميون: قرار مرسى أعاد الأمور إلى نصابها وأوقف اغتصاب سلطة التشريع

أبدى الإسلاميون موقفًا داعمًا لقرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار حل البرلمان وإعادته للانعقاد، مؤكدًا أن القرار لم يتعرض من قريب أو بعيد لحكم الدستورية بل انصب على قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان.
واتفقت الجماعة الإسلامية والجهاد والسلفيون على أن قرار الرئيس مرسى أعاد الأمور إلى نصابها واستعاد سلطة التشريع للنواب المنتخبين من قبل 30 مليون مواطن بدلاً من سلطة العسكرى التى لا تمتلك أى شرعية شعبية.
ووصف عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية القرار ب"الجرىء" من الرئيس محمد مرسى والمنسجم مع صلاحيات الرئيس باعتباره سلطة تنفيذية، نافياً إمكانية وقوع صدام بين العسكر والإخوان، فالقرار أعاد السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد أن اغتصبها المجلس العسكرى بدون وجه حق.
وأضاف أن الفصل فى عضوية نواب الثلث من مرشحى الأحزاب يخص محكمة النقض وليس الدستورية التى تفصل فى مدى توافق المواد المنظمة لقانون الانتخاب من عدمه، مشدداً على أن الجماعة الإسلامية تدعم قرار مرسى بشدة باعتباره فك القيد المفروض عليه واستعاد الحق المسلوب الذى استولى عليه المجلس العسكرى لنفسه.
واعتبر أن القرار لم يتعرض من قريب أو بعيد لقرار المحكمة الدستورية العليا، بل أكد أن قرار إعادة البرلمان يشكل إقرارًا من الرئيس مرسى باحترام الدستور والقانون وبل إنه جاء فى إطار أن الرئيس هو الحكم بين السلطات.
وطالب الزمر القوى السياسية بدعم الدكتور مرسي والكف عن انتقاده، لاسيما أن إعادة التشريع للبرلمان تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية والمعايير الديمقراطية باعتبار أن الإرادة الشعبية تعد من أهم روافد الشرعية الدستورية والقانونية لذا فينبغى على القوى الوطنية والإسلامية أن تصطف داعمة لقرار الرئيس مرسى، لاسيما أنه اقترن بالدعوة لانتخابات برلمانية خلال شهرين فى إطار احترام الدستور والقانون.
وشاطره القول الدكتور صالح جاهين القيادى الجهادى البارز، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس مرسى صائب وقانونى وموافق للدستور. ولفت إلى أن اقتران القرار بالدعوة لانتخابات خلال 60يومًا من صياغة الدستور يؤكد أن البرلمان الحالى هو برلمان الضرورة فرضته التطورات الخاصة التى تمر بها، مشيرًا إلى تأييد الجهاديين لجميع قرارات الرئيس مرسى باعتبارها تتوافق مع الدستور والقانون.
وقال الدكتور نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هو وضع للأمور فى نصابها الطبيعى، ورفض واضح للإعلان الدستورى الباطل. ولفت إلى تأييد "النور" لموقف الرئيس باعتبار أن عودة سلطة التشريع للبرلمان تصحيح خطأ لاسيما أن البرلمان كان يحظى بدعم شعبى غير مسبوق وعبر انتخابات حرة لم يشهدها تاريخ مصر.