ناشطون جزائريون يطالبون بوتفليقة بإقالة "الجنرالات" أسوة بمرسي

رئيس جبهة العدالة والتنمية: التغيير في الجزائر يحتاج إعادة هيكلة الجيش وليس تغيير "واجهة" مثلما حدث في مصر

طالب ناشطون جزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة جنرالات الجيش الجزائري، أسوة بقرار الرئيس المصري محمد مرسي، الذي أحال كبار قادة الجيش المصري إلى التقاعد، إلا أن رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، عبد الله جاب الله، استبعد في تصريحات ل"الوطن" أن يقوم بوتفليقة بالاستجابة لهذه المطالبات، قائلا إن "الجزائر تحتاج ثورة تطهير".
وملأت مطالبات الناشطين مواقع الصحف الجزائرية والتواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن رغبتهم في أن يحال "حكم الحزب والعسكر" إلى المتحف، متسائلين عن وعود بوتفليقة بالتغيير التي راحت أدراج الرياح. وتهكم بعضهم على عدم قدرة بوتفليقة على تغيير الحكومة، رغم مرورو ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن بوتفليقة صنيعة العسكر الذين صَعَّدُوه لحكم البلاد في 1999، مما يعني استحالة أن تشهد البلاد قرارات بإبعاد الجنرالات عن الحكم مثل المصريين.
وعلق رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي على هذه المطالبات ل"الوطن"، قائلا إن "الحالة الجزائرية تختلف عن باقي دول الربيع العربي، نظرا لأن تاريخ الجزائريين مع الإسلاميين مغموس بالدماء، بسبب الحرب الأهلية التي وقعت في بداية التسعينات بين العسكر والإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات، ورفض الجيش تسليمهم السلطة، فراح مائة ألف جزائري ضحية هذا الصراع".
وأضاف أن "الجزائر تحتاج إلى فعل ثوري لتطهير جميع مؤسسات الدولة، وليس مجرد إقالة جنرالات من الجيش، فتغيير الواجهة وحدها لا يكفي لتطهير البلاد"، واستبعد أن يستمع بوتفليقة لمثل هذه المطالبات، لأنه يحكم الجزائر بقبضة من حديد، قائلا إن "النخبة التي تحكم البلاد استطاعت أن تقمع محاولات الجزائر اللحاق بانتفاضة الربيع العربي"، متوقعا أن ينتفض الجزائريون على المدى البعيد.
يذكر أن مؤتمر الصومام الشهير الذي عقد عام 1956 قبل استقلال الجزائر نادى بأسبقية السياسي على العسكري في تسيير شؤون البلاد، لكن هذا البند لم يجد سبيلا للتنفيذ، وانتهى بحكم البلاد من طرف العسكر منذ انقلاب يونيو 1965.