خبراء عسكريون: تصنيف الإخوان «منظمة إرهابية» ضربة قاصمة ل«حماس» والداعمين للتنظيم

أكد خبراء عسكريون أن قرار مجلس الوزراء بتصنيف جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» جاء متأخراً واستجابة للضغوط الشعبية، خاصة بعد الحادث الإرهابى الأخير بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، مؤكدين أن القرار سيكون «ضربة قاصمة» لحركة حماس، والدول الداعمة للإخوان.
قال اللواء طلعت موسى، الخبير الاستراتيجى، إن القرار تأخر وكان من المفترض إعلانه منذ أول عملية تخريبية إرهابية داخل مصر، مشيراً إلى أن هذا القرار صدر استجابة للضغوط الشعبية، خاصة بعد الحادث الإرهابى الأخير بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، لافتاً إلى أن تراخى الحكومة الأيام الماضية كان سبباً فى استمرار أعمالهم التخريبية والإجرامية فى الشارع كى يفرضوا سلطانهم على الدولة.
وطالب «موسى» باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار اعتبار جماعة الإخوان «إرهابية» فى أسرع وقت ممكن، ومصادرة أموالها وكل من يدعمها، واعتبار كل من يؤدى أى عمل لصالح هذه الجماعة مشاركاً فى العمليات الإرهابية، مؤكداً أن الإخوان وراء التفجيرات وأعمال العنف التى تشهدها فى مصر بفكرهم المتطرف، لافتاً إلى أن جماعات «أنصار بيت المقدس والفرقان وجيش الإسلام» وغيرها من الحركات والجماعات التكفيرية التى انتشرت فى سيناء فى الآونة الأخيرة، ما هى إلا جماعات خرجت من رحم الإخوان. وأضاف أن تركيا وقطر هما الراعى الرئيسى للجماعة لدعم الإرهاب والجماعات التكفيرية، وأنه ستكون هناك محاولات لزيادة الدعم وتدفق الأموال لمضاعفة قدر الأعمال التخريبية، مشيراً إلى أن الوضع الأمنى فى مصر سيقوى ويزداد ثباتاً، لأن الجماعة فى «النزع الأخير».
وتوقع الخبير الاستراتيجى محاولة تنفيذ أعمال إرهابية فى الأيام القادمة، لأن جماعة الإخوان مرتعشة، وأعداد الموالين لها فى الشارع فى تناقص مستمر، وهذا ما نراه الآن فى الشارع أثناء المظاهرات المحدودة لها، كما أن عناصر الإخوان يفرون من ملاحقة قوات الجيش والشرطة لهم بالمحافظات، ما دفعهم للهرب من سيناء للقاهرة وغيرها، بسبب تضييق القوات المسلحة للخناق على البؤر والأوكار الإجرامية والإرهابية التى يختبئون بها فى سيناء، لافتاً إلى أن الاستفتاء على الدستور سيكون «شهادة وفاة» للإخوان. وأوضح أن قرار الحكومة سيتسبب فى حدوث انشقاقات داخل الجماعة، أكثر مما يتصوره البعض، وأن أعداداً كبيرة خرجت من عباءة الإخوان الآن بسبب كره الشعب للجماعة، مؤكداً أن من ينتمى لهذه الجماعة يعتبر إرهابياً ويتم القبض عليه وهذا القرار «ضربة قاصمة» لحركة حماس لأنها الداعمة لتنظيم الإخوان.
من جهته، قال اللواء دكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن القرار سيؤدى إلى استقرار الوضع الأمنى، ناهيك عن بعض العمليات الإجرامية القليلة الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الأجهزة المصرية ستمنع دخول أى «عنصر حمساوى» مسجل لدى السلطات المصرية، وبالنسبة لعناصر الإخوان الهاربة فى الخارج، ستخاطب السلطات المصرية الإنتربول الدولى للقبض عليهم فى حالة وجود اتفاق بين مصر والدول التى يهرب لها المطلوبون، لافتاً إلى أن مصر وقطر ليس بينهما هذا الاتفاق، وأضاف «فؤاد» أن من المحتمل إنشاء جمعيات بأسماء أخرى بعد حدوث الانشقاقات داخل الجماعة، موضحاً أننا نمر بفترة عدم استقرار الآن بسبب هذه الأحداث، والحل الأمنى غير كافٍ فى مصر، فيجب التفكير فى حلول أخرى أو إجراءات مساعدة مثل الحلول السياسية والاجتماعية بجانب الأمنية لحماية المواطنين والمنشآت والمرافق.