«الوطن» ترصد: «انفجار وخراب ديار» فى المنصورة

سكان المنطقة المحيطة بمديرية الأمن: آثار الانفجار طالت محلات ومساكن ونوادى وفنادق

بعد مضى نصف ساعة من اليوم الجديد، الثلاثاء 24 ديسمبر، انهار الزجاج تماماً فى المطعم السياحى الذى يملكه طارق رمضان بسبب الانفجار الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. «الدنيا فجأة احمرت واصفرت وبعدين اسودت تماماً، وما حدش شاف حاجة».. لم يعلم حينها صاحب المطعم أن عودة الكهرباء ستحمل معها خبراً سيئا بتدمير محله إلى نحو كبير وغرامته التى سيتكبدها نظير إعادة تجهيز المحل ثانية وفقاً لاشتراطات سياحية «أكثر من مليون جنيه».
لم يؤثر انفجار الثلاثاء الماضى، الذى استهدف مبنى مديرية الأمن، على هدفه فقط، وإنما امتد أثره ليشمل عشرات المحلات والعمارات والمنازل والمطاعم والفنادق.. خسارة بالجملة تكبدها المواطنون الساكنون أو العاملون بمحيط مديرية الأمن. كان من بينهم طارق رمضان، صاحب أحد المطاعم السياحية المطلة على النيل، والذى لا يفصل مطعمه عن مبنى المديرية أكثر من مائة متر.
يصف «رمضان» ما حدث: «الانفجار كسر المحل تماماً، وكل تجهيزات المحل وأبوابه نزلت علينا، حتى الأبواب الخشب اتصدعت، والمبنى اللى فيه المحل اتهز كأنه يوم القيامة.. عندنا 2 مصابين من طقم المحل، واحد منهم خرج من المستشفى والتانى حالته خطيرة وما زال محجوز».
التكلفة التى سيتحملها صاحب المطعم السياحى ستشمل، بحسب ما يتابع، «توضيب المحل مرة تانية هيتجاوز مليون جنيه، لأنه محل سياحى وله مواصفات خاصة، وأقل حاجة تم تخريبها فيه بسبب الانفجار تكلفة الزجاج اللى بيحيط بواجهة المحل بالكامل فى ارتفاع 6 متر».
عشرات المحلات التى تقع خلف مبنى مديرية الأمن قد مسها الضر.. أصحابها يبحثون عن أقمشة من أصحاب محلات «الفراشة» لتغطية الواجهات المهشمة لحين صيانتها وترميمها. محمود منصور، مالك أحد محلات بيع الهواتف المحمولة «الموبايلات»، يقول إن «التدمير طال كل شىء، بداية من مبنى البنك العربى والإدارة المحلية لمدينة المنصورة، وهو المبنى الذى كان يحرسه بعض أفراد الأمن، ومات منهم اثنان، وصولاً لمبنى المسرح القومى الذى انهار جزء كبير منه نظراً لعمر المبنى القديم».
محمد الألفى، هو الآخر من أصحاب محلات الموبايلات التى تنتشر بكثافة فى الشارع الخلفى لمبنى مديرية الأمن المُدمر، يقول: «يوم الثلاثاء حوالى الساعة 12.30 صباحا فوجئنا بانفجار، لقينا الصاج اتهز، والزجاج اللى من جوه اتكسر ونزل علينا، والدنيا راحت مضلمة والنور قطع.. ومش محلنا بس اللى زجاجه اتكسر أو صاجه فرقع.. ده كل المحلات على الحال ده». وقعت إصابات متعددة بين المارة والعاملين فى المحال التجارية المحيطة بمبنى المديرية، ويذكر «الألفى» أن محله لم يشهد أى إصابات، يستدرك: «المحلات اللى جنبنا الناس كان عندها موت وخراب ديار.. ناس من المحلات اللى جنبنا ماتت، وناس كتير اتصابت. واللى كان راكب عربيته ولعت بيه، واللى كان راكنها قريب منه مبقاش عارف يحدد نوعها من كتر ما خربت العربية».
يُقدر أصحاب المحلات التجارية أعداد المحلات المتضررة جراء الانفجار بنحو 200 محل، يعمل فيها مئات العمال والبائعين وقد شُلّت منطقتهم التى كانت عادة ما تشهد زحاماً من قبل المارة والزبائن، ويقول أحد الباعة إن «ما تم سرقته فقط ثمنه مئات الآلاف، وهو رقم ضئيل أمام أسعار الإيجار فى المكان والذى يصل إلى 30 ألف جنيه فى الشهر للمحل.. و2500 جنيه شهرياً لأقل كشك أو فاترينة».
امتدت آثار الانفجار إلى محيط كيلومترين من المبانى، ولم تقتصر على المحال التجارية فحسب وإنما طالت البيوت كذلك، ويقول إيهاب محمود إن «منازل كثيرة فى شارعى بورسعيد والعباسى وقعت فيها تصدعات بسبب الانفجار، وكذلك فنادق كثيرة فى الشارعين على وشك الانهيار لنفس السبب. وصلت الموجة الانفجارية فى مداها حتى الضفة الثانية من النيل المقابلة لمكان وقوع مبنى مديرية الأمن الذى تم استهدافه، حتى طالت نادى قضاة المنصورة. فيروى المستشار تامر عبدالرحمن كشك، رئيس محكمة جنح مستأنف المحلة، أنه كان موجوداً وقت الانفجار داخل النادى «لما وقع الانفجار ظننا أنه داخل النادى بسبب شدته، حتى إن الموجة الانفجارية طالت النادى فتكسرت كل واجهات النادى الزجاجية.