عمال «النقل العام» يبدأون الإضراب ويهددون بمحاصرة مجلس الوزراء و«الاتحادية» ب«الأتوبيسات»

«البحيرى»: الهيئة ترفض تنفيذ القرارات.. و«حسن»: الإضراب سيستمر خلال العيد.. ورئيس الهيئة: إنهم ينفخون فى النار

هدد العاملون بهيئة النقل العام بمحاصرة مقر مجلس الوزراء الحالى فى هيئة الاستثمار، وقصر «الاتحادية» الرئاسى بالأتوبيسات، وأعلنوا دخولهم فى إضراب جزئى عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، على الرغم من الدراسات التى قدمها مفوضو العاملين، ووافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، إضافة إلى عدم صرف شهرين عن كل سنة مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين، واحتساب الإجازة المرضية بأجر كامل، ورفع قيمة اليوم للسائق إلى 10 بدلا من 7 جنيهات.
وقال طارق البحيرى، المتحدث الرسمى باسم نقابة عمال النقل العام، والسائق بجراج إمبابة، إن اضرابا عن العمل بدأ بشكل تدريجى، فى جراجى «أثر النبى» و«إمبابة»، وإنه سيمتد ليشمل باقى الجراجات البالغ عددها 27 فى القاهرة والجيزة.
وأشار «البحيرى» إلى رفض الهيئة تنفيذ القرارات التى تم التوصل إليها منذ أسبوعين مع مندوب الرئاسة، الخاصة بزيادة الحافز، وبدل القيادة المتميزة، وعدم خصم الإجازات المرضية من الحوافز والبدلات.
من جهته، قال مجدى حسن، نائب رئيس النقابة، إن الإضراب بدأ أمس، وسيستمر خلال أيام العيد حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين المشروعة.
من جانبه، قال المهندس هشام عطية، نائب رئيس الهيئة، إنه يتوقع رفض السائقين لدعوات الإضراب، وأضاف: «على من ينفخون فى النار، وضع مصلحة الهيئة أمام أعينهم، خاصة أن جميع العاملين ارتفعت حوافزهم إلى الضعف، والدولة وعدت بتجديد أسطول الهيئة من الأتوبيسات».
وتابع «عطية»: «الهيئة أصدرت عدة قرارات لصالح العاملين، منها تحويل العامل المريض إلى القومسيون الطبى أو المستشفى، لصرف كامل مستحقاته، لكن هناك صورا مرفوضة، منها تمارض البعض من أجل الحصول على إجازات مرضية، دون وجه حق».