سائقو «النقل العام» يهددون بالإضراب فى «الفطر».. و«الهيئة»: اتقوا الله

هدد عمال هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بتنظيم إضراب شامل عن العمل خلال عيد الفطر، ومنع خروج الأتوبيسات من الجراجات، بسبب تجاهل الحكومة مطالبهم، بنقل تبعية «الهيئة» من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وصرف شهرين عن كل سنة خدمة، واحتساب الإجازة المرضية بأجر كامل.
وقال طارق البحيرى، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، «إن جميع العاملين بالهيئة، قرروا الدخول فى إضراب عن العمل اعتراضاً على عدم نقلهم إلى وزارة النقل»، مشيراً إلى دراسات قدمت إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، وأوصت بالنقل ووافقت عليها لجنة البرلمان.
وأضاف البحيرى أن آخر فرصة ل«النقل العام» كانت من خلال الوقفة التى نظمها العمال أمام المبنى العام للهيئة بمدينة نصر والتى شارك فيها جميع عمال الجراجات، وأكد أنهم سيبدأون إضراباً خلال عيد الفطر، ولن يتم فضه إلا بعد نقلهم لوزارة النقل.
وتابع أن العمال أرسلوا خطابات إلى المجلس العسكرى والرئاسة لإثبات حالتهم بعد حل البرلمان، خاصة أنهم قطعوا شوطاً كبيراً معه قبل حله فى نقل تبعيتهم لوزارة النقل، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة صيغ لتكون تابعة لوزارة النقل، وأوضح أن العمال لم يصعّدوا قضيتهم خلال الفترات الماضية، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكداً أنه مع تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم وإهمال قضيتهم، سيعود العمال من جديد للإضراب.
وقال البحيرى «إن العاملين بالهيئة رفضوا الاقتراح الذى قدمته محافظة القاهرة بتحويلهم إلى شركة قابضة تابعة للقانون 203 لسنة 1994»، وأضاف أن عمال «الهيئة» لهم مطالب وحقوق يجب مراعاتها، وأرجع سبب اللجوء للإضراب مرة أخرى لتأخر الحكومة فى تنفيذ مطالبهم.
ومن جانبه، قال المهندس هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه يتوقع رفض السائقين لدعوات الإضراب، وطالب من ينفخون فى النار أن يتقوا الله فى الهيئة لأن جميع العاملين ارتفعت حوافزهم للضعف والدولة ستوفر 500 أتوبيساً جديداً، وعبر عن رفضه تمارض بعض العاملين ليحصلوا على إجازات مرضية دون وجه حق، مشيراً إلى أن العامل لا بد أن يعمل لمدة 20 يوماً فى الشهر لكى يصرف حوافزه، وأكد أن الهيئة لا تتأخر فى تحويل أى سائق للقومسيون الطبى أو المستشفى لصرف كامل مستحقاته، وأوضح أن نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل يحتاج إلى تشريعات.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد عبدالظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، «إن بعض المسئولين تجاهلوا رفع كفاءة وتطوير هيئة النقل العام على مدار سنوات طويلة، كما لم تتعاقد المحافظات مع شركات نقل جماعى «محترمة» تلتزم ببنود الاتفاق معها، وتقدم خدمة جيدة تتنافس مع أتوبيسات النقل العام، وتستطيع مواجهة أى إضرابات من سيارات السرفيس، مشيراً إلى أن اهتمام المحافظات عند التعاقد مع هذه الشركات كان ينصب على تحصيل أعلى مبالغ مالية تضخ فى خزينة صناديق الخدمة بالمحافظة، دون النظر لجودة الخدمة التى ستقدم للمواطنين.
وكشف عبدالظاهر، أنه فى حالة حدوث إضراب وشلل فى حركة نقل الركاب لن يستطيع المسئولون فى المحافظات إلزام شركات النقل الجماعى بالمساهمة فى حل الأزمة أو حتى التخفيف منها، لأن العقود المبرمة بين الطرفين لا تلزم «النقل الجماعى» بالسير فى خطوط معينة.
وطالب عبدالظاهر بضرورة تشديد الرقابة على مشروع السرفيس، والحد من ظاهرة البلطجة، التى تمارس على السائقين، بفرض «الإتاوات» عليهم، مما يعود بالسلب على المواطنين الذين يعانون من مشاكل ارتفاع تعريفة الركوب وتجزئة خطوط السير.