أصدر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمس، قراراً بحظر الدعاية فى محيط 200 متر خارج المقر الانتخابى، بأية وسيلة تحث الناخبين بالتصويت على نحو معين، كما قرر منع غير الناخبين المقيدين بذات اللجنة، والصحفيين والإعلاميين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية المصرح لهم، من الوجود بذات المحيط، على أن ينبه على الناخبين الانصراف من محيط اللجنة فور الإدلاء بأصواتهم. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت فتح باب التصويت للمصريين المقيمين بالخارج على مشروع الدستور، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية، وفقاً للقواعد الواردة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج. وأوضح أن اللجنة انتهت من كافة ترتيبات عملية الاستفتاء، المقرر لها يوما 14 و15 يناير المقبل، والخاصة بطباعة الأوراق وبطاقات التصويت وتوفير الحبر الفسفورى، وتوزيع القضاة على اللجان، ولم يتبق لها إلا توزيع قاعدة بيانات الناخبين على اللجان الفرعية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى. وقال مصدر قضائى باللجنة إنه تم تشكيل لجنة قضائية من أعضاء اللجنة لمراجعة وفحص أوراق 27 ألف مراقب سجلوا بياناتهم باللجنة لمتابعة الاستفتاء، وأن اللجنة تنتظر وصول أسماء المنظمات التى تم شطبها من قِبل وزارة التضامن الاجتماعى لاستبعادها من متابعة الاستفتاء.