النائب العام يطالب "الدستورية العليا" برد الجبالي على الاتهامات الموجهة إليها في بلاغ العمدة

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المحكمة الدستورية العليا، بالرد العاجل من جانب المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة، إلى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في البلاغ المقدم ضدها من محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، الذي يطلب فيه التحقيق مع الجبالي، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب "ديفيد كيريك باترك " مدير مكتب جريدة "نيويورك تايمز" فى القاهرة، حول أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، لحين كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال العمدة فى بلاغه الذى حمل رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إن الكاتب الأمريكي نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا، أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الجبالى "كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، لكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري". وقال كاتب المقال إن الجبالى أكدت له أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار لها بعبارة واضحة وصريحة هى "لقد كنت على حق".
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المستشارة تهانى الجبالى والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.