«العمدة» يطالب النائب العام بالتحقيق مع «الجبالي» في حديثها ل«نيويورك تايمز»

تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، بلاغًا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطلب فيه التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، حيث نقل على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.
وأضاف البلاغ الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، السبت، أن الكاتب الأمريكي نقل على لسان «الجبالي» أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولاً أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، لافتًا إلى أن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات «الجبالي» للصحفي الأمريكي، حيث قالت: « لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري»، لافتة إلى أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة «لقد كنت على حق».
وقال «العمدة» في بلاغه للنائب العام، إن: «تقرير باترك ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي»، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب «نيويورك تايمز»، بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة ل«الجبالي»، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.