النائب العام يفتح تحقيقا موسعا حول تصريحات الجبالي للنيويورك تايمز

امر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق, والذي يطالب فيه التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، والذي كتب على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان, إلى المحكمة الدستورية العليا, مطالبا إياها بإرسال رد عاجل ،إلى المستشار عادل السعيد بالمكتب الفني للتحقيق فيما هو منسوب إليها.
كان العمدة مقدم البلاغ الذى حمل رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد فية بأن الكاتب الأمريكي نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد فى البلاغ تصريحات الجبالي, حيث قالت "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري".
وأكد أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنت على حق"
واخير طالبا العمدة فى بلاغة ً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.