"معًا لحل المحكمة الدستورية" تطالب بالتحقيق مع تهاني الجبالي

طالبت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا" المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باصدار بيان للرأي العام يوضح موقفه من البلاغ الذي قدمه البرلماني محمد العمدة ضد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يطالب بالتحقيق معها فيما نسب لها من تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز بعددها الصادر بتاريخ 3 يوليو 2012، بقلم "ديفيد كيرك باترك"، بمساهمة مى الشيخ من القاهرة وعنوانه "القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته على السلطة"، خاصة أن كاتب التقرير أورد على لسان "الجبالى" أنها قالت: على الرغم من أن المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلَّا أنهم كانوا يخططون مع واحدة تضم قمة قضاة مصر لكى يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين.
واكدت الحملة فى بيانها اليوم الخميس أن استمرار النائب العام في تجاهل بلاغات بعينها وتحريك بلاغات بعينها يستوجب تقديمه الاستقالة فورا لرئيس الجمهورية اذا لم يكن قادرا علي الفصل في القضايا المسندة اليه، مشددة أن النائب العام يتحمل جزءً من تفاقم الازمات في المرحلة الانتقالية.
ودعت الحملة رئيس المحكمة الحالي الي تقديم توضيح للأمة بخصوص تجاوزات المستشارة تهاني الجبالي ضد الشعب والرئيس وتفسير موقف المحكمة من تصرفاتها مؤكدة اهمية استجابته شخصيا لطموحات شيوخ القضاة الذين طالبوا بحل الدستورية منذ 1969 وعلى رأسهم الراحلون العظام أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى.
وجددت الحملة تأكيدها على أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة، وانها كيان جديد انفردت السلطة التنفيذية بتشكيلها لكى تسلب جهات القضاء الطبيعى ولاية الفصل فى دستورية القوانين التى يطبقها وفى تفسيرها وفض التنازع بينها.