أكدت وزارتا الخارجية المصرية والبحرينية تمسك بلادهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، كأساس لحل الأزمة مع قطر. وقالت الوزارتان، في بيان مشترك عقب انتهاء أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية، التي عقدت في المنامة، الأحد، إن جميع المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، معلنين إشادتهما بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة. وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور معاً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأممالمتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين. من ناحيته، قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن مصر والبحرين أكثر دولتين تعرضتها للتدخلات القطرية في شؤونهما الداخلية، وبالتالي فموقفهما اليوم يعيد التأكيد أنهما لن يتوقفا عن مطالبهما التي تتعلق برفض الدعم القطري للإرهاب وعدم التنازل عن المطالب الثلاثة عشر الداعية لمكافحة الإرهاب، في ظل التحركات التركية خلال الفترة الحالية ومحاولة استغلال بعض الأحداث، لإعادة العلاقات بين الدول الأربعة وقطر. وأضاف مطاوع في اتصال ل"الوطن": "البيان أكد على تنسيق المواقف بين البلدين بخصوص القضية الفلسطينية التي تتعرض لأخطر مرحلة في التاريخ، سواء على المستوى الثنائي أو جامعة الدول العربية، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو". وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.